المستقلة/-أحمد عبدالله/ طالب سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، ”بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية“ للمحكمة الخاصة بلبنان، كما دعا المجتمع الدولي ”إلى تحمل مسؤولياته“.
وأوضح الحريري، في بيان نشره على حسابه في تويتر، أنه ”قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية“.
وأضاف الحريري أن توقف المحكمة ”أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي، والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات“.
وشدد الحريري ”انطلاقا من إيماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة، ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان؛ لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية“.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد تشكلت لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005
وقد توقف المحكمة، التي تستقي 51 % من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 % من الحكومة اللبنانية، عملها بعد يوليو/ تموز إذا لم يتم حل مسألة التمويل.
وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس الفائت، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري؛ لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة، أمس الجمعة، البحث عن سبل لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان على وجه السرعة في ضوء صعوبات التمويل التي تواجهها.
وقال دياب في الرسالة: ”حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة بشكل عاجل، مع مجلس الأمن والدول الأعضاء“.
وكشف تقرير حصري لرويترز الأسبوع الماضي أن محكمة الأمم المتحدة، التي أُنشئت لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، نفد تمويلها وسط الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، مما يهدد خطط إجراء محاكمات مستقبلية.
Source: Independent Press Agency