المستقلة/- أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح في وقت سابق عن تقديم مشروع قانون “استرداد عائدات الفساد” الى مجلس النواب لضرب آفة الفساد الخطيرة التي عطّلت بناء البلد وحرمت الشعب من ثرواته، ومجدداً اعادة هذا القانون إلى طاولة النقاش البرلماني.
يتضمن مشروع القانون “إجراءات استباقية رادعة” و”خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد” الذي قال رئيس الجمهورية إنه تسبب بخسارة أموال طائلة “تقدر بالمليارات” من مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 والتي تقرب من ألف مليار دولار من بينها 150 مليار دولار هربت الى خارج البلاد.
القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي أوضح في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة, أن “الكثير من الأموال المنهوبة والمسروقة بيد الفاسدين تتواجد في مصارف وبنوك عالمية وبكتل مالية كبيرة، وهذا الامر يجعل مجلس النواب والحكومة العراقية أمام مسؤولية قانونية كبيرة لاسترداد هذه الاموال لا سيماان هذه المسؤولية مضاعفة ستكون بسبب ما عرضه رئيس الجمهورية”.
ودعا العتابي “الحكومة الى أن تذهب بخطوات جادة لاسترداد هذه المبالغ التي سرقت وأودعت في مصارف عربية، حيث بلغنا أن 20 مليار دولار أودعها الفاسدون في أحد مصارف دولة عربية ومن ثم تمت مناقلتها لمصارف وبنوك عالمية أجنبية اخرى، وهناك حالة تجميد لهذه الأموال من قبل بريطانيا واميركيا وبالتالي على الجهد الدبلوماسي والقضائي وعلى رئاسة الوزراء ان يتخذوا خطوات جادة أولا في استرداد هذه الاموال والكشف عن هؤلاء الفاسدين”.
عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي، أشاد بمشروع استرداد الاموال المنهوبة، وعده خطوة ايجابية شرط أن “تكون مدروسة وغير قابلة للخطأ”.
وبين عضو اللجنة في حديث لصحفية”الصباح”، أن “القانون وحده ليس كافيا لاسترداد هذه الأموال، فالمصالح الدولية والعلاقات كفيلة باستردادها إذا ما تم تفعيلها بالشكل الصحيح، ولكن ومع الأسف فان العلاقات الخارجية لم تصل الى هذا المستوى الذي يجبر هذه الدول على التعاون واسترداد الاموال وفق القانون”.
وأشار العزاوي الى أن “الفقرة المهمة والتي يجب أن يتم اتباعها وبشكل كبير هي أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول مبنية على مصالح مشتركة لا يمكن أن تفرط تلك الدول بها، خاصة إذا ما كانت هناك مشاريع استثمار قوية فيما بيننا وبين الشركات التي تحمل الجنسية لتلك الدولة التي تستحوذ بنوكها على أموال العراق المنهوبة، لذا يجب توطيد العلاقات وهذا كله بالعودة الى قانون الاستثمار وتفعيل هذه المصالح لإعادتها بشكل ودي وأن لاتؤثر في العلاقات فيما بيننا”.
Source: Independent Press Agency