المستقلة/- طالب الفقيه القانوني والمحامي بالنقض أحمد أبو المعاطي بتغليظ عقوبة خطف الأطفال، وذلك بعد انتشار هذه النوعية من الجرائم مؤخرا، وتزايد المخاوف من تصاعد جرائم خطف الأطفال خلال الفترات المقبلة.

وأشار الفقيه القانوني، في بيان له، أنه رغم عدم وجود إحصاءات رسمية دورية تضع توصيفاً دقيقا للحالة في مصر من حيث متوسط عدد الجرائم المماثلة لخطف الأطفال ، إلا أن التصريحات الرسمية تحمل تأكيدا على أنه منذ ما بعد العام 2010 تزايدت بشكل تدريجي البلاغات الخاصة بجرائم خطف الأطفال، وهى جرائم تكشف عن خسة ونذالة من يرتكبها وتخالف قيم وتقاليد المجتمع المصرى.

وقال ابوالمعاطي، أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الخطيرة التي تثير الفزع في المجتمع من حيث حالة الذعر التي تصيب أسرة المجني عليه، وخاصة ما يقع منها بقصد الابتزاز من خلال خطف من يظنون أنهم يمتلكون المال أو أنهم ميسوري الحال من أجل طلب الأموال، أو الانتقام أو غير ذلك، منوها بأن كل هذه الأمور تؤكد ضرورة توجه مجلس النواب لتعديل قانون الطفل وقانون العقوبات، لا سيما وأن القانون حدد مواد غير رادعة لظاهرة الخطف إلا إذا كانت مقترنة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ضرورة ملحة

وأضاف أن الضرورة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لتشديد ظاهرة الاختطاف إلى السجن المؤبد والاعدام، وأن تكون مواد التجريم واضحة وصريحة، لوقف ظاهرة طلب الفدية والانتقام عن طريق خطف الأطفال…لافتا أن قانون العقوبات الحالي في مصر ينص على عقوبات في جرائم “خطف الأطفال”، تناولتها تسع مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكاماً تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد في حالات معينة فقط.

وشدد الفقيه القانوني بأن جرائم خطف الأطفال في مصر واستخدامهم لتهديد الأهل أو في شبكات التسول لابد أن تنتهي، موضحاً أن البرلمان المصري قادر على إصدار التشريعات اللازمة لردع هؤلاء الذين يمارسون جريمة ضد الإنسانية وتؤلم القلوب.

Source: Independent Press Agency