يبدو أن مجلس النواب وقع في مطب كبير بتشريعه قانون يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية التي يحصل عليها العراقيون من خارج البلد.
ردود فعل وزارة التعليم العالي والاكاديميين العراقيين وحملة الشهادات العليا والالقاب العلمية كانت رافضة ومستهجن تشريع مثل هذا القانون الذي عدّته وسيلة لتمرير شهادات مزورة او تم الحصول عليها بشكل لا يتفق والمعايير العلمية العراقية المعمول بها منذ سبعينيات القرن الماضي والتي نالت استحسان وتقدير المنظمات والجامعات العالمية.
وزارة التعليم العالي من جانبها سجلت تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية.
وأعربت في بيان عن قلق مؤسسات التعليم العالي من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها.
مبينة انها سبق أن فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أعربت رئاسة الجامعة المستنصرية، اليوم السبت، عن رفضها الشديد لقانون أسس تعادل الشهادات، الذي صوت عليه مجلس النواب ،مبينة ” إن مجلس النواب لم يضع في الحسبان رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد المؤسسة الأولى المعنية والمختصة بالأمر، قبل التصويت على هذا القانون الذي تم وضعه من دون الاستناد إلى مرتكزات دقيقة تمنح التعليم والشهادات العليا مكانتها التي تستحق، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة المستنصرية تطالب بضرورة إعادة النظر بالقانون والسعي الجاد الى إعادة صياغته من جديد بشكل يضمن الحقوق والواجبات ويحقق العدالة في عملية تقييم الشهادات ومعادلتها، بما يحفظ مكانة المؤسسات التعليمية العراقية بين نظيراتها العالمية ذات الجودة الرصينة”.
ودعت في بيان الى إعادة صياغة فقرات القانون بطريقة سليمة ودقيقة تليق بهيبة التعليم العالي وتلبي جميع متطلبات الرصانة العلمية وتحفظ هيبة الأستاذ الجامعي ورصانة التعليم في البلاد “.
وزير التعليم العالي السابق سامي المظفراكد أن مجلس النواب شرّع القانون يساهم بتدهور التعليم وتبدده وتهاونه وانتشار الفرقة والهوان في التعليم العالي .
وأشار المظفر الى أن هذا القانون يقوم بنقل معظم صلاحيات وزارة التعليم العالي وتحجيمها الى جهادات عديدة من الجهات الاكاديمية وغيرها والمذكورة في ثالثا والمواد اوب وج ود. يضاف الى ذلك وجود خروقات علمية اصابت هذا القانون نتيجة قلة الخبرة وضعف الارادة وتأثير مجلس النواب وابتزازاتها ومنها مثلا
من جانبهم اعرب العديد من الاكاديميين في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم ورفضهم للقانون الذي رأوا فيه وسيلة تدفع التعليم العالي في العراق الى الانحدار وانه شرع لغايات خاصة ترتبط بالنواب وذوييهم.
Source: Independent Press Agency