المستقلة/- قدَّمت لجنة الخدمات النيابيَّة توصياتها إلى الحكومة بشأن إعادة النظر بالمشاريع الستراتيجية المتلكئة التي تجاوزت 10 سنوات وأكثر، بينما طالبت بدعم المشاريع التي وصل إنجازها إلى 90 % أو أكثر من ذلك.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة :إنَّ “اللجنة استضافت وزيرة الإعمار والإسكان ومدير عام التخطيط ومدير المتابعة في وزارة الإعمار ومدير عام عقارات الدولة، وناقشت في الاستضافة المشاريع الستراتيجية في جميع محافظات العراق وأسباب تردي وتوقف العمل برغم توفير السيولة المالية وإقرار الموازنة والمجمعات السكنية وتلكؤإنجازها بسرعة وفق جداولها الزمنية ورؤى المعنيين في وزارة الإسكان”.
وأضاف أنَّ “الوضع العام للمشاريع الستراتيجية دون مستوى الطموح ولاسيما مشاريع المجمعات السكنية والماء والطرق”، مبيناً أنَّ “اللجنة ناقشت تفاصيل المشاريع الستراتيجية التي تصب في حيز السكن والتي يصل عددها إلى 52 مجمعا في عموم العراق وبحث تلك التفاصيل من مشكلات تمليك الأراضي إلى شرائح التوزيع إلى نوعية العمل والشركات العاملة في كل مشروع”.
وبين أنَّ “اللجنة وبعد مناقشات عديدة اتخذت مجموعة من التوصيات التي تصب في إنجاز المشاريع المنجزة منها نسبة 90 % وحث الشركات على المباشرةبإنجاز عملها بوقت قياسي، ووضع حل للشركات التي مضى على عملها من 5 إلى 10 سنوات، ووضع رؤية من قبل وزارة الاعمار والاسكان اضافة إلى مناقشة عائدية الاراضي لهذه المجمعات، فمنها ما هو عائد إلى البلديات وعقارات الدولة وما ستسببه للمواطن من مشكلات كبيرة بسبب عائدية هذه الاراضي وعدم قدرة المواطن على استملاكها بسند قانوني بدلاً من عقد لا يلبي طموح المواطن في الاستملاك النهائي”.
وتابع العطافي أنَّ “مقترحات اللجنة المرسلة للحكومة تبدأ بإعادة النظر بالشرائح المجتمعية الموزعة للمجمعات السكنية الرابحة التي من الممكن أنتتحول إلى فرص استثمارية حقيقية أو تحويلها للمحافظات وانجازها وتوزيعها بين الشرائح المجتمعية، ومطالبة وزارة الاعماروالاسكان بانهاء علاقة الشركات التي لم تقدم نسب انجاز وفتح تحقيق لمن يضع الحجج القانونية ويتستر على هذه الشركات، وكانت التوصية بحسم موضوعها وتسريح الشركات العاملة في المشاريع المتلكئة”.
Source: Indenpendent Press Agency