قرر مجلس الأمن، عقد جلسة لمناقشة النزاع الدائر بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)؛ بسبب سد النهضة، وفشل في التوصل إلى اتفاق، وذلك في الثامن من يوليو/تموز الجاري.
وأعربت حكومة السودان عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة في الثامن من الشهر الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، إن السودان يرحب باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب الخرطوم الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو/تموز الجاري.
وأشار كامل، بحسب وكالة أنباء السودان (سونا) إلى أن وزيرة الخارجية مريم صادق المهدي، كانت قد بعثت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن رسالة وزيرة الخارجية دعت مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف لدعم وتعزيز وساطة الاتحاد الأفريقي بما يفضي لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لإعلان إثيوبيا المضي في الملء أحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية.
وأشار المتحدث إلى أن ”السودان يؤكد تمسّكه بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ويجدد في الوقت نفسه اقتراحه الموضوعي بتعزيز هذه المفاوضات الرباعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك ترقية دور الرباعية لمستوي الوسطاء“.
وتابع: ”كما يجدد السودان حرصه الأكيد على مواصلة التفاوض بنيّة خالصة للتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها“.
وتعتزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني مع موسم الأمطار المقبل وهو ما ترفضه مصر والسودان.
Source: Independent Press Agency