مجلس النواب المصري يوافق بشكل نهائي على قانون فصل “موظفي الإخوان”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وافق مجلس النواب المصري، يوم الإثنين، بشكل نهائي، على قانون يقضي بفصل الموظفين الذين ينتمون لجماعة الإخوان و“الجماعات الإرهابية“، من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أثار القانون جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

وكان النائب علي بدر و 10 أعضاء من مجلس النواب، تقدموا في يونيو الماضي، بمشروع القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن ”الفصل بغير الطريق التأديبي، للموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حفاظا على مصلحة الوطن وعدم الإضرار به“.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه ”مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام“.

وأشارت المادة الثانية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه ”لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية“.

ونصت كذلك، على أنه ”إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وأيضا إذا فقد الموظف سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية“.

وبحسب المادة ذاتها ”لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه“.

كما ينص القانون على أنه ”حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل -أيهما أقرب- مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية“.

وكانت مصر شهدت العديد من حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة، واتهم وزير النقل الفريق كامل الوزير عناصر جماعة الإخوان بالوقوف وراء هذه الحوادث، فيما سمّاه بـ“الخلايا النائمة“ من العاملين في السكك الحديدية.

وطالب وزير النقل المصري خلال حضوره إحدى جلسات البرلمان، بإصدار تشريع يقضي بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الجهاز الإداري للدولة.

Source: Independent Press Agency