المستقلة/- تواجه محافظة بغداد “مشكلة كبيرة” في توفير الاراضي للفئات المستحقة بسبب شح المهيأ منها للتوزيع، بالمقابل وصل عدد الطلبات الى مليون طلب حاليا، بينما اكدت بلديات المحافظة انها لن تتمكن من الايفاء بالتزاماتها في مسألة توزيع قطع الاراضي بين الفئات المستحقة، داعية الى تشكيل بنك الاراضي كجهة مركزية مختصة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اطلق الشهر الماضي، مبادرة لإنهاء أزمة السكن في البلاد، تتضمن توزيع قطع الأراضي بين من لا يملكونها، من خلال بوابة إلكترونية للتقديم.
واوضح مدير بلديات بغداد ياسر القريشي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، ان “محافظة بغداد لن تتمكن من الايفاء بالتزاماتها في مسألة توزيع قطع الاراضي بين الفئات المستحقة”، كاشفا عن “وجود مليون طلب للحصول على الاراضي من جهات مختلفة”.
واضاف ان “المواطنين يعرضون عن تسلم اراض بمناطق بعيدة ونائية تفتقر الى الخدمات”، منبها على ان “المحافظة كانت قد وزعت اراضي بمناطق بعيدة، بيد ان مستحقيها لم يتسلموها”.
وكشف عن “وجود اراض بمواقع ملائمة عائدة لأمانة بغداد ووزارتي المالية والزراعة، بيد انها ترفض تحويلها الى البلدية وبالتالي تبقى معطلة ولايمكن الاستفادة منها”.
ودعا القريشي الى “تشكيل بنك الاراضي كجهة مركزية تجرد جميع الاراضي وتشخصها لتوزيعها بين المواطنين”، موضحا انه “في حال تأسيس البنك، فستكون لديه السلطة الكافية للتحكم بالاراضي ومنع اي جهة من السيطرة عليها بدون منفعة عامة”.
من جانبه، اوضح النائب في لجنة الخدمات النيابية عباس العطا لـ”الصباح” ان “موضوع توزيع الاراضي كفله القانون رقم 80 لسنة 1970 الذي يخول نقل الاراضي من اجل التوسع العمراني، الى مديريات البلديات، بيد ان عقارات الدولة تتمسك بالاراضي ولا تنقلها ما يعرقل عملية توزيعها”.
واضاف ان “هذا الامر يتوضح جليا في بغداد التي تعاني اصلا من قلة الاراضي كون اغلبها يقطن فيها متجاوزون او انها تخصص لمشاريع استثمارية، فضلا عن تحويلها الى ساحات وكراجات ،اي انها تستغل لمشاريع ربحية دون الالتفات الى اهمية توزيعها بين الفئات المستحقة”.
وبحسب الدراسات التي أعدّتها الأمم المتحدة، فإن العراق بحاجة إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية، وهذا العدد يزداد سنويا بمقدار مليون نسمة كل عام نتيجة الارتفاع المستمر لسكان البلاد.
واشار العطا الى انه “ونتيجة لما سبق، فأن الاراضي في بغداد باتت معدومة ولايمكن القيام بتوزيع اي منها”، منوها بان “تقاطعات القانون رقم 80 وعدم تفعيله، وغياب سلطة الدولة التي تعمل على فرض الالتزام به، هي من اكثر الاسباب التي قادت الى ازمة شح الاراضي في العاصمة”.
Source: Independent Press Agency