المستقلة/- قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي، أيوب الاوجلي، إنه في ظل التحضير للانتخابات الليبية نهاية العام الجاري، والاختلافات العميقة حولها بين الأطراف الليبية، وصل الوضع المتأزم في البلاد الى دعوة 27 نائباً من البرلمان الليبي بسحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بسبب تفاقم الوضع الوبائي في البلاد وفشل الحكومة في معالجة قضايا أساسية ومهمة، كمماطلة الحكومة في كبح جماح الميليشيات المسلحة وعدم توحيد الجيش، ومشروع قانون الميزانية الذي قدمته ورُفض من قبل البرلمان.
وأوضح أن السبب الرئيسي في خلاف البرلمان مع الحكومة يعود الى الميزانية المقدمة من قبلها الى البرلمان، والتي انحازت بشكل واضح الى دعم الغرب الليبي على حساب الشرق، وعدم تسيير أموال كافية من الميزانية إلى حساب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأشار إلى أن هذا التحيز من قبل الحكومة ينبع من مخاوف وصول الأموال إلى القيادة العامة للجيش الوطني، حيث أجمعت التقارير على الأزمات متعددة خصوصاً لدى أبناء المشير خليفة حفتر، وحاشيته المتهمين بالعديد من قضايا الفساد، وأخذت في الاعتبار سلوك نجله صدام، كأمثلة على حجم الفساد والتجاوزات القانونية الحاصلة في بنغازي ومناطق الشرق الليبي.
حيث كشفت الحكومة الليبية السابقة، عن وثيقتين قالت إنهما تثبتان وقائع فساد مالي، حيث بيّنتا تغوّل هيئة الاستثمار العسكري، إحدى الأذرع الاقتصادية للجيش على أراضي وممتلكات الدولة. واستحواذها أيضاً على الأصول الثابتة والمنقولة للمشاريع الزراعية، وغيرها من المواقع الاستثمارية بطريقة غير مشروعة.
وأضاف أنه انتشرت معلومات، عن توقيع هيئة الاستثمار العسكري، في 2019، اتفاقاً مع الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي، حيث قضى الاتفاق المذكور بـ”توفير حفتر الحماية لقوارب الصيد الإيطالية والإذن لها بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، بمقابل مالي لمدة 5 سنوات”.
وقال المحلل إن ما ذُكر قليل مقارنة لما يحدث في المناطق الشرقية ، مما يُؤكد أن مخاوف الحكومة جدية، وتأتي من يقينها بأن الشرق الليبي يحكمه المشير حفتر وأن عمليات اختلاس الأموال والفساد يجب إيقافها.
Source: Indenpendent Press Agency