المستقلة /- أعلن عضو لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي إحالة قانون المدارس الأهلية إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال اللهيبي في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “اللجنة وبعد أول مباشرة لعملها في مجلس النواب، ستنهي مناقشة قانون المدارس الأهلية الابتدائية والثانونية والذي يعد من القوانين المهمة التي تنظم عمل المدارس الأهلية”، مبيناً أن “الوقت المتبقي لمجلس النواب وتوقفه عن الجلسات سيحيل القراءة الأولى للقانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.
وأضاف أن “اللجنة اجتمعت مع المختصين في وزارة التربية للتباحث في أصل القانون وتنظيم عمله، واستطاع الاجتماع أن يخرج بنتائج ناضجة وفقرات تضمن حقوق المدرسين في المدارس الأهلية”.
وأوضح أن “القانون تناول تحديد الأجور المستوفاة من الطلبة وهي فقرة تحت التنظيم، وسينظم توزيع الكتب وفق جدول مثبت وفق آليات ولن يكون توزيع الكتب مجانيا من التربية للمدارس الأهلية طالما تستوفي أجورا من الطلبة ولكن بأسعار مخفضة ورمزية”.
وبين اللهيبي أن “من الفقرات المهمة في القانون هو حجم ومساحة المدرسة، اذ إن هناك مدارس شيدت قبل القانون بمساحة صغيرة لذلك تعتبر واقع حال مع السماح لها بفترة زمنية طويلة الأمد على سبيل التحول الى المساحة المطلوبة والتي سيحددها القانون”.
وأشار إلى أن “القانون سيعالج قضية الضرائب على المدارس الأهلية بشكل يتناسب مع إمكانياتها مع التخفيض لكي تخفض الأجور المستوفاة من الطلبة”، ولفت إلى أن “من فقرات القانون أنه سيتناول تنظيم عمل المدارس الأهلية وساعات الدوام وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون وشمول المعلمين في هذه المدارس بقانون الضمان الاجتماعي لأغراض الخدمة والتقاعد، ويشترط في من يدرس بالمؤسسة التعليمية الأهلية أن يحمل ذات المؤهلات العلمية والتربوية الواجب توفرها في عضو الهيئة التعليمية في المؤسسات الحكومية ولا يجوز لأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية وموظفي الوزارة التدريس أو تولي منصب إداري في المؤسسات التعليمية الأهلية”.
وبين أن “هناك فقرات مهمة منها اعتبار مدة خدمة المديرين والمعلمين والمدرسين في المؤسسات التعليمية الأهلية والأجنبية ممارسة لأغراض العلاوة والترفيع في حال تم تعيينهم في المدارس الحكومية”.
Source: Independent Press News Agency