– ارتفاع سعر الصرف كانت نتيجة شحة الدولار في الاسواق ، بعد انخفاض المبيعات من حدود ٣٠٠ مليون دولار يوميا الى حدود ١٠٠ مليون دولار ، نتيجة القيود الجديدة على الحوالات الخارجية المفروضة من الخزانة والفيدرالي الامريكي التي تسببت بفجوة بين ( العرض والطلب ) للدولار في السوق المحلية .
– القيود الامريكية على الحوالات المالية العراقية قد تمثل نوعا من ( العقوبات ) المباشرة باتجاه العراق او عقوبات غير مباشرة تستهدف اطرافا اقليمية .
– ساهمت ايام عطل رأس السنة ونهاية السنة التي تجري فيها مؤسسات الدولة والمصارف الحكومية والخاصة ختم لحساباتها ، بضعف امدادات السوق للعملة الصعبة مما ساهم بارتفاع العملة النسبي في السوق الموازي .
– رغم محاولات البنك المركزي تعزيز السوق بالبيع النقدي المباشر الا ان كميات البيع لم تغطي الطلب لغاية اليوم ، حيث عزز المركزي كميات البيع من حدود ٢٠ مليون دولار لكل جلسة وصولا لـ ٦٠ مليون يوميا ، ورغم تلك الزيادة الى ان مجمل مبيعات نافذة العملة ما زالت منخفضة الى حدود ١٠٠ – ١٣٠ مليون دولار في حين تبقى تقديرات الحاجة اليومية تقارب ١٨٠ مليون دولار او اكثر .
– شكوك ومعلومات عن بروز ظاهرة ( الحوالات السوداء ) التي تعني انتقال الاموال بمعزل عن النظام المصرفي ، والتي تتم عبر انتقالها برا” عن طريق الحقائب والمركبات الى دول الجوار ( ايران وتركيا ) انطلاقا من اراضي كردستان ، ثم تنتقل بعدها الى دول العالم كوسيلة بديله عن الحوالات التي كانت تجري عن طريق النظام المصرفي والبنك المركزي .
– اذا ما صحت وجود ظاهرة ( الحوالات السوداء ) فانها ساهمت بزيادة الطلب في الاسواق المحلية على الدولار تاركه طلبات الشراء عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي ، وعززت من تنامي الطلب على الدولار في السوق المحلية وتسببت بزيادة ملحوظة باسعار الدولار في ظل محدودية العرض .
المخاطر الاضافية :
– استمرار انخفاض مبيعات البنك المركزي للعملة ( لاسبابه المتعددة ) دون مستوى ١٨٠ مليون دولار يوميا يساهم ايضا بدفع الدولار محليا نحو الارتفاع المتزايد .
– تشديد الاجراءات على الحوالات التجارية بانواعها المختلفة قد يفضي اخيرا الى ضعف في امدادات وصول السلع المختلفة وتفاقم المشكلة ، التي قد تدفع الى شحة الامدادات ثم ارتفاع اسعارها ( بسبب : ١: شحه السلع ، ٢: ارتفاع سعر الدولار ، ٣: ارتفاع كلف الحوالة ) .
الاجراءات المطلوبة :
– التفاوض مع الفيدرالي الامريكي والخزانة الامريكية لمنح فرص اكبر لمترير الحوالات خصوصا المتوسطة والصغيرة منها وتخفيف القيود .
– تولي الجهات الامنية ايقاف عمليه تهريب العملة برا ( الحوالات السوداء ) ان وجدت ، ونقلها باتجاه البلدان ( تركيا وايران ) عبر كردستان على وجه الخصوص ، بعمليات تهريب مشابهة لتهريب المشتقات النفطية
– تأكيد الخطاب الحكومي والبنك المركزي على استمرار ضخ الاموال بالعملة الصعبة والمحافظة على استقرار الصرف دون نيه للتغيير صعودا .
– استخدام اليات عدة لاجراء الحوالات الخارجية وعدم الاقتصار على حوالات الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة الخارجية .
– التدخل المباشر للبنك المركزي لتنظيم الحوالات الكبيرة للتجار عبر اليات يتخذها المركزي دون وساطة المصارف الخاصة .
Source: Independent Press Agency