أكد الخبير الاقتصادي درغام محمد علي أن “تمويل الرواتب مرتبط بتوفر السيولة في الحكومة الناتجة عن مبيعات النفط، بالإضافة إلى الإيرادات غير النفطية.”
في بيان لوكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا)، قال محمد علي: “لقد قللت حدود الاقتراض العالية في ميزانية الثلاث سنوات من هامش الاقتراض المحلي بسبب عدم قدرة البنوك على شراء سندات الخزانة نتيجة لانخفاض قدرتها المالية بسبب الاستنزاف المستمر.” وأوضح: “توفر السيولة مرتبط حاليا بمبيعات النفط وحجم الإيرادات غير النفطية.”
وأشار إلى أن “التأخيرات خلال الشهرين الماضيين تعود لهذا السبب، نظرا لانخفاض الاحتياطيات النقدية في البنوك وعدم القدرة على شراء سندات الخزانة وتمويل الرواتب حسب الحاجة.” واعتبر هذا الوضع مؤقتا ومرتبطا بحدث دولي، وقال إنه سيختفي بمجرد إزالة التأثير الخارجي.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY