أعلنت قوات الحشد الشعبي أن المقر المزيف الذي حددته وزارة الداخلية، والذي ادعى مشغلوه زورا الانتماء إلى الحشد الشعبي، لا علاقة له بالمنظمة على الإطلاق.

وفي بيان قالت قوات الحشد الشعبي: “تم تنفيذ إجراءات إغلاق ومراقبة هذه المقرات كجزء من عملية نفذتها المديرية العامة للأمن والانضباط داخل الحشد الشعبي، تحت رعاية اللجنة الدائمة لمراقبة الأسلحة، التي أنشأها القائد الأعلى للقوات المسلحة.” الحشد الشعبي

أكدت استمرار مراقبتها ومعالجة مثل هذه الحالات، والتزامها باتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد أي شخص يحاول انتحال صفة المنظمة أو استغلال اسمها بأي شكل من الأشكال.

SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY