شن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني هجوما لاذعا على شركات الإتصالات العاملة في العراق ، واصفا خدماتها بأنها الأسوأ على مستوى العالم.

وقال السوداني لـ المستقلة : “جميع شركات الاتصال تميزت بسوء الأداء وارتفاع الكلفة وعدم الالتزام بتنفيذ مفردات العقد الاصلي الموقع في عام2007 ، فيما اتسمت اعمالها بالتحايل والتفنن والاجتهاد في عدم الإيفاء بالالتزامات المنصوص عليها بموجب العقد الاصلي مما جعل خدمات قطاع الاتصالات والانترنت في العراق هي الأسوأ على مستوى العالم.

وذكر بعد اعتراضنا على قرار الاستئناف أمام محكمة التمييز بعد أكثر من أربعة أشهر بتأييد القرار الاستئنافي على اعتبار أنه جاء لصالحها فلماذا تطلب التمييز والجميع يعلم أنه كان ذا وجهين وجه يرد الطعون والاخريجيز لهيئة الإعلام والاتصالات أن تجدد العقود من خلال الهيئة بعيدا عن مجلس الوزراء الذي ليس له صلاحية .

وبين السوداني بالنتيجة النهائية صار التجديد و نحن خفضنا من الشروط والامتيازات المثيرة التي منحت لهذه الشركات بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/7/2020وكان طلبنا واضح وهو بعدم التجديد العقود لهذه الشركات لأنها أثبتت من خلال العقد الاصلي عدم استحقاقها للعمل في العراق بسبب الخدمة السيئة والكلفة الباهضة التي ترهق كاهل المواطن وبسبب التعثرالمالي في أداءها طيلة السنوات الماضية وكل مستحقات وخزينة الدولة لم تأتي بشكل طبيعي وانما تأتي من خلال الذهاب للمحاكم،و كانت تعترض هذه الشركات على الاستحقاقات وتجتهد كثيرا في البحث في زوايا وفي قضايا كثيرة للتنصل من تنفيذ التزاماتها المالية بل وحتى التحايل على هذه الاستحقاقات واحقية خزينة الدولة وبالتالي لاالمواطن مستفيد ولاالدولةمن هذه الشركات .

واضاف الخروقات الكبيرة حتى بالجانب الأمني وهذا ما شخصه جهاز الأمن الوطني.

وعن خدمة ال4G تحدث السوداني ، لا توجد أي خدمة لـ 4G رغم عن العقد قد نص على إعطاء هذه الخدمة بدون منافسة وهو أيضا كان أحد اعتراضاتنا لوجود شركات كثيرة ترغب بدخول المنافسة ولأنه ترخيص بمعزل عن تجديد العقد لكن هيئة الإعلام والاتصالات وعلاقاتها المشبوهة مع الشركات هي من دمجت بين إعطاء خدمات الفور جي مع تجديد العقد والا أنه لا توجد أي علاقة بين ترخيصها وتجديد العقد ولكنها واضحة بنوع من التواطؤ .

وأوضح أنه يعتقد تم إطلاق 4G للمواطنين والجميع يعلم أنه اسوأ خدمة كونها ليست حقيقية بشهادة الفنيين والمختصين فهي غير موجودة توجد بالهاتف LTE وتأخذ أموال طائلة من المواطنين و مبالغها كبيرة لاتتناسب مع الخدمة مشيرا أنه لوتم الإبقاء على 3G لكان افضل.

Source: Independent Press Agency