المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت المحكمة الاقتصادية في مصر يوم الأحد، بعدم اختصاصها بالنظر بدعوى ثبوت الدين، واختصاص الدوائر الابتدائية بناء على الدفع الذي تقدم به محامو ملاك السفينة الجانحة ”إيفر غيفين“ البنمية.
كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا ورفض موضوع الدعوة بالنظر لعدم تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم 35 لسنة 14/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.
ويعني القرار استمرار حجز السفينة العملاقة، وهي الآن محل نزاع قانوني إذ تطالب هيئة قناة السويس بتعويضات قيمتها 916 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة.
واستمعت المحكمة أمس السبت، إلى أقوال المحامي ودفاع الشركة المالكة ومحامي هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة إضافة إلى بعض الشركات المالكة للحاويات على متن السفينة الجانحة.
وكانت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة ”إيفر غيفن“، قد استأنفت على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو/أيار الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي.
Source: Independent Press Agency