تقلص الإنتاج الفرنسي لأول مرة منذ عام ونصف، ما يعكس الاتجاه الذي تم تسجيله في ألمانيا حيث يخضع أكبر اقتصادين أوروبيين لتضخم قياسي ويمران بمرحلة من عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وانخفض نشاط القطاع الخاص الفرنسي في آب-أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2021. وانخفض أكثر مما توقعه الاقتصاديون، إلى ما دون العتبة التي تفصل بين الانكماش والنمو.
وانخفض عدد الطلبيات في قطاعي الخدمات والتصنيع، خصوصاً في ظلّ تأثر الشركات بالأزمة الأوكرانية، خصوصاً قطاع الطاقة.
وقال جو هايز، الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن التضخم المرتفع وتراجع الطلب بعد كوفيد أدى إلى قيام الشركات والمستهلكين بتقليص الإنفاق التقديري”، وأضاف “تبدو الاقتصادات الأوروبية مستعدة لمرحلة صعبة حتى نهاية العام.”
وفي ظل الوضع الفرنسي المستجد، إنّ حدوث ركود في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أصبح أمراً مرحجاً بدرجة أكبر، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة في أعقاب هجوم روسيا على جارتها أوكرانيا وفقاً لمحللين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
وتستعد القارة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض الشهر الماضي (تموز/يوليو) للمرة الأولى منذ عام 2011.
وفي ألمانيا التي تعتمد بشدة على مصادر الطاقة الروسية، خصوصاً الغاز، بدأ الانتاج بالتقلص منذ تموز-يوليو، وأصابه الركود في آب-أغسطس بحسب “ستاندرد آند بورز غلوبال”.
ويقول المصدر إن الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر أوروبياً، يشهد حالياً “تراجعاً عميقاً في النشاط التجاري للقطاع الخاص”، وسط توقعات “ضبابية جداً” للمستقبل.
Source: Independent Press Agency