أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي أن الرواتب مضمونة بالكامل وأن الميزانية ستصل إلى البرلمان في أكتوبر المقبل. وأشار أيضا إلى أن اقتراح إزالة الأصفار من العملة قيد المناقشة حاليا في مجلس الوزراء.
وفي حديثه اليوم في الجلسة الثامنة للحوار في بغداد، قال الحلبوسي: “الحكومة، بالتشاور مع البرلمان، لديها خطوات واضحة للإصلاح الاقتصادي، وهناك خطة للعثور على منافذ تصدير جديدة عبر سوريا والعقبة.”
وأضاف: “نحن نحترم جميع علاقاتنا مع الدول المجاورة، ونطلب منهم عدم التدخل في الشؤون العراقية واحترام سيادة العراق.”
وأضاف: “مئة يوم ليست كافية لتقييم أداء الحكومة التي لم تكمل بعد حكومتها.”
وأشار إلى أن “هناك حوارات يومية مستمرة، ويدعم البرلمان خطوات الحكومة. كما شكلنا لجانا لمراقبة البرنامج الحكومي، وطلبت من الزيدي إرسال البرنامج.”
وأوضح قائلا: “سيكون هناك متابعة للوزراء الجدد الذين سيصوت عليهم البرلمان قريبا، وسيتم تضمين تقييم لاحق في برنامج الحكومة.”
فيما يتعلق بمسألة مراقبة الأسلحة، قال الحلبوسي: “هذا نص دستوري لا يتطلب تشريعا جديدا، وسلطة السيطرة على الأسلحة تقع على عاتق رئيس الجمهورية.”
وأكد أن هناك عددا قليلا فقط من قوات التحالف الدولي في جميع مناطق العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وأفضل دليل على ذلك هو التسليم الكامل للقواعد السابقة، بما في ذلك قاعدة عين الأسد الجوية التي أصبحت الآن خالية من أي قوات أمريكية أو أجنبية.
وأشار إلى أنه رغم وجود فصائل دورها في مقاومة ومواجهة الاحتلال لا يمكن إنكاره، إلا أن الحاجة إليها اختفت الآن، واستقرار الوضع الأمني، والدولة هي المسيطرة. وجود أسلحة خارج سلطة الدولة أمر محرج، ولا توجد صدامات بين هذه الفصائل والحكومة.
وأكد أن 30 سبتمبر يمثل بداية إنشاء آليات لتقييد الأسلحة على الدولة بعد انسحاب القوات الأجنبية والأمريكية.
وأوضح قائلا: “قضية الفصائل هي مسألة عراقية، ويتفق جميع القادة على تقييد الأسلحة في الدولة، وفقا لدعوات جميع السلطات الدينية والوطنية.”
وأشار إلى أن قانون التجنيد الإلزامي قد خضع لقراءته الأولى وهو حاليا مع لجنة الأمن والدفاع، قيد المناقشة مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وأشار إلى أن القراءة الأولى لقانون الاقتراض المقترح، التي أعدتها لجنة المالية، ستعقد الأسبوع المقبل، وأن الميزانية ستصل إلى مجلس النواب في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الرواتب مضمونة بالكامل.
وأشار إلى أن إزالة الأصفار من العملة موضوع قيد النقاش في مجلس الوزراء، ولم يتخذ أي قرار حتى الآن.
وأوضح أن الحكومة، بالتشاور مع مجلس النواب، لديها خطوات واضحة للإصلاح الاقتصادي وخطة لإيجاد منافذ تصدير جديدة عبر سوريا والعقبة.
وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى نهج خاص في التعامل مع القضية الإيرانية والعقوبات الاقتصادية.
واختتم الجلسة قائلا: “نحن نصدر حاليا مليوني برميل وندفع عمولات عليهما، لكن علينا أن نأخذ وضع العراق في الاعتبار. أبلغت رئيس مجلس الشورى الإيراني بذلك، ووعد بإزالة العقبات.”
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY