أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم السبت عن إحباطها من مطلب لإيران في محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يدعو لإغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاً حول العثور على آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع، مضيفة أن ذلك يعرض المحادثات للخطر.
وقالت الدول الثلاث التي تعرف باسم الثلاثي الأوروبي «هذا المطلب الأخير يثير شكوكاً جدية بشأن نوايا إيران والتزامها بنتيجة ناجحة لخطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاسم الكامل للاتفاق النووي. وأضافت الدول الثلاث «موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة قانوناً ويهدد احتمالات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة».
وقال الثلاثي الأوروبي «بالنظر إلى إخفاق إيران في إبرام اتفاق، سوف نتشاور مع الشركاء الدوليين، بشأن أفضل السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني المستمر وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية».
وكانت إيران أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر ردها الأخير على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق الذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إن رد إيران على منسق الاتحاد الأوروبي كان «خطوة إلى الوراء» مع سعيها إلى ربط إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عثر عليها.
ويجتمع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من تبنيه بالفعل قراراً يحث إيران على تقديم إجابات شافية للوكالة. وقالت الوكالة يوم الأربعاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، القريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، زاد إلى المستوى الذي يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، لصنع قنبلة نووية. وإن طهران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول مصدر جزيئات اليورانيوم.
في غضون ذلك، صادرت بحرية «الحرس الثوري الإيراني» سفينة «أجنبية» في مياه الخليج كانت تقوم بتهريب الوقود وأوقفت طاقمها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني يوم السبت. وأورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي الإيراني «تم توقيف سفينة أجنبية كانت تحمل على متنها 757 ألف ليتر من الوقود المهرّب»، وذلك نقلاً عن قائد المنطقة الثانية في بحرية «الحرس» رمضان زيراهي.
وأضاف أن «أفراد الطاقم السبعة، وهم من الأجانب، تم توقيفهم وتسليمهم إلى السلطة القضائية»، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأوضح زيراهي أن السفينة التي كانت تحمل شحنة من المازوت وتعتزم «نقلها وتسليمها إلى دول أخرى، تمت مصادرتها على مسافة 96 كيلومتراً قبالة السواحل الإيرانية»، من دون أن يحدد بشكل مباشر ما إذا كانت إيران مصدر هذه الشحنة. ويباع الوقود وغيره من المواد النفطية في إيران بأسعار زهيدة، ما يشكل عاملا جاذبا لتهريبها إلى خارج البلاد لتحقيق عائدات مالية مهمة.
وفي تطور آخر، تعرضت ألبانيا لهجوم إلكتروني جديد استهدف شرطتها، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الألبانية يوم السبت متهمة مجدداً إيران، بعد ثلاثة أيام من قرار تيرانا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعدما حملتها مسؤولية هجوم مماثل في يوليو (تموز). وأورد بيان الداخلية أن «الأنظمة المعلوماتية للشرطة الوطنية تعرضت الجمعة لهجوم إلكتروني، نفذته بحسب المعلومات الأولية الجهات نفسها التي هاجمت في يوليو أنظمة الخدمات العامة والحكومية في البلاد».
وتابعت الوزارة في بيانها «بغية تحييد العمل الإجرامي وضمان أمن الأنظمة» وضعت السلطات الأنظمة المعلوماتية لمراقبة الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية، خارج الخدمة. وندّد رئيس الوزراء إيدي راما في تغريدة بـ«هجوم سيبراني جديد ارتكبه المهاجمون أنفسهم الذين سبق أن أدانتهم الدول الصديقة والحليفة لألبانيا».
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بعدما أعلنت تيرانا في 7 سبتمبر (أيلول) أن إيران تقف وراء هجوم سيبراني غير مسبوق استهدف البنى التحتية الرقمية للحكومة الألبانية. وأدانت طهران «بشدة» السبت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مشدّدة على أن قرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية استند «إلى مزاعم لا أساس لها وذات دوافع سياسية».
Source: Independent Press Agency