أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، دعم المنظمة لتمرير البرلمان التركي لقانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي”، الذي صاغ ضمن إطار عملية “تركيا بلا إرهاب”.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حول أحدث التطورات في الشرق الأوسط.
ردا على سؤال حول إقرار قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي” في الجمعية العامة للبرلمان التركي، قال الحق إنهم “يتابعون القضية مع تقدم العملية” ويدعمون جميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق السلام.
صوت البرلمان التركي يوم الاثنين الماضي لصالح قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي”، الذي صيغ ضمن إطار عملية “تركيا بلا إرهاب”.
تشمل أحكام القانون الجرائم المتعلقة بتأسيس أو إدارة حزب العمال الكردستاني، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وعمد، أو الترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة ضمن إطار أنشطة المنظمة والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
وفقا لنص القانون، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي يغطيها القانون، والتي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، لمدة خمس سنوات، باستثناء القتل العمد المتعمد الذي يرتكب ضمن إطار أنشطة المنظمة، والجرائم التي ارتكبت قبل 1 يونيو 2005 والتي تستدعي السجن المؤبد.
سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستدعي عقوبة تزيد عن 15 سنة بالسجن أو السجن المؤبد لمدة 10 سنوات.
في كلتا الحالتين، يطلب من المؤسسات الأمنية التحقق من التوقف الكامل عن وجود المنظمة الفعلي وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزتها، وأن ينشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
خلال فترة التأجيل، لن ينطبق قانون التقادم على القضية، وسيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي قد تساعد في إثبات الجرائم طوال مدة التأجيل، بدءا من تاريخ قرار التأجيل.
يشمل القانون أيضا آليات لمراقبة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لحزب العمال الكردستاني (PKK/KKK) والمجموعات التابعة له، بالإضافة إلى تسليم الأسلحة والذخيرة التي تحت سيطرته.
وفقا للقانون، يشرف مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي ويقيم تنفيذ الأنشطة التي يغطيها القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يضم المجلس وزراء العدل والشؤون الخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام للرئاسة، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY