عقدت وزارة التخطيط ورشة عمل يوم الأربعاء حول الفساد البيئي في العراق. قدم الدكتور أحمد محمد حسن، رئيس فريق الخبراء، عرضا حول الإطار المفاهيمي وأنواعها ومؤشرات القياس في العراق، بما يتماشى مع مؤشرات الحوكمة العالمية.
قدم المهندس عاصيل عادل عبد الفتاح، رئيس دائرة التنمية المستدامة في مديرية التنمية الإقليمية والمحلية، عرضا عن النظام الوطني للنزاهة البيئية في العراق، بينما قدمت تمارا عبد الرزاق، مديرة قسم التخطيط البيئي في إدارة التنمية الإقليمية والمحلية، عرضا حول “تحويل الانتهاكات البيئية إلى فساد.”
شملت الورشة أدوات للحد من الفساد، والتي تشمل أدوات تقنية ومبتكرة (الاستشعار عن بعد، الذكاء الاصطناعي، المنصات الرقمية، قواعد البيانات، الشفافية الرقمية والمفتوحة، تقنيات البلوك تشين، وأنظمة المعلومات الجغرافية)، وأدوات مؤسسية وحكومية، والتي تشمل (تعزيز الإطار التشريعي، الرقابة الداخلية والخارجية، إدارة المخاطر البيئية، حوكمة التراخيص والعقود، آليات الشكاوى، وحماية المبلغين)، وأخيرا الأدوات الاجتماعية والسلوكية التي تشمل تشجيع مشاركة المجتمع في اتخاذ القرار، الإعلام المسؤول، نشر الثقافة البيئية، والتثقيف البيئي في المناهج والبرامج التعليمية.
أوصت الورشة بتوسيع مفهوم الفساد، واعتماد إطار قياس موحد، وتطوير مؤشر وطني لقياس أداء المؤسسات، وتعزيز الشفافية والإفصاح، ودمج الجهود المؤسسية، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات البيئية، ومساءلة المخالفين، وتعزيز الشفافية والرقابة في إدارة الموارد الطبيعية والمشاريع البيئية، ورفع الوعي وتثقيف الجمهور حول الإبلاغ عن الانتهاكات البيئية، ودمج مبادئ العدالة البيئية في خطط وسياسات التنمية للهيئات التنفيذية في الوزارات والمحافظات. كما أوصت باعتماد مصفوفة الفساد البيئي التي أعدتها وزارة التخطيط كأداة مرجعية لتحديد أنماط الفساد البيئي وآليات معالجتها.
نظمها فريق من الخبراء، حضر الورشة عدة رؤساء أقسام وأقسام، وأصحاب معنيين، وعدد من موظفي الوزارة.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY