كشفت لجنة المالية البرلمانية عن بعض الإجراءات

ويعمل حاليا على الأزمة المالية الحالية في العراق.

صرح عضو اللجنة، النائب ديلان غفور، لوكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا) أن “الوضع المالي الحالي في العراق حرج للغاية بسبب أزمة تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، بالإضافة إلى عجز حقيقي في الميزانية.”

وأضافت أن “لجنة المالية البرلمانية تدرس حاليا ستة مشاريع قوانين لتمكين الحكومة، إذا احتاجت إلى اقتراض أموال لدفع الرواتب، من وجود إطار قانوني للعمل بموجبه.”

وأوضحت أن “هذه القوانين ليست بديلا عن الميزانية العامة، بل تهدف إلى تسهيل دفع الرواتب وتقليل

عجز الميزانية. أحدها هو مشروع قانون القروض والمنح والدعم، الذي يمنح مجلس الوزراء ووزير المالية سلطة الاقتراض من البنوك الدولية.”

طلب وزير المالية رسميا المثول أمام البرلمان لشرح الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.

SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY