أكد نائب البصرة قصير الجراني أنه يتابع تقارير إعلامية حول آلية توزيع الوحدات الإدارية في محافظة البصرة، والتي يزعم أنها تدار بناء على منطق تقاسم السلطة والمكاسب الشخصية، وليس على الكفاءة والمسؤولية وخدمة المواطنين.
قال الجوراني، عضو البرلمان عن كتلة الصادقين، في بيان: “إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهي تمثل نهجا غير مقبول، لأن الوحدات الإدارية ليست غنائم سياسية، بل مسؤولية وطنية تتعلق بمصالح مئات الآلاف من سكان البصرة. يجب أن تدار وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، مع مراعاة الخصائص الخاصة للمناطق والمناطق الفرعية واحترام التوازن الاجتماعي والقبلي والمجتمعي داخلها.”
وأضاف: “منذ أن أدى مجلس محافظة البصرة اليمين الشرعي، كان المواطنون ينتظرون رؤية رقابة حقيقية ودور تشريعي. لكن السؤال الذي يطرح اليوم هو: ما هي الإنجازات الرقابية التي حققها المجلس؟ كم عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة النزاهة أو القضاء بناء على توصياتها؟ وما هي التشريعات أو القرارات التي أثرت بشكل مباشر على تحسين الخدمات في المقاطعة؟”
وأكد قائلا: “ستكون إدارة مجلس محافظة البصرة خاضعة للمراقبة والرقابة داخل البرلمان. سنناقش الأحداث الجارية وندعم أي تعديل أو تشريع يساهم في ترسيخ الكفاءة والشفافية ويمنع استخدام المناصب التنفيذية للحصص أو تقاسم السلطة.”
وأكد الجراني قائلا: “تستحق البصرة إدارة قوية، وإشرافا حقيقيا، ومؤسسات تعمل لخدمة المواطنين وليس المصالح الضيقة
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY