أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الحكومة لم تكن لديها أي معرفة أو تنسيق أو موافقة مسبقة على الهجمات التي استهدفت مواقع قوات الحشد الشعبي.
وفي مؤتمر صحفي، ردا على سؤال مراسل وكالة الأنباء العراقية الوطنية (نينا)، صرح العبودي: “لم تكن لدى الحكومة أي معرفة أو تنسيق أو موافقة مسبقة على هذا الأمر، وأي ادعاءات بخلاف ذلك هي مجرد محاولات لتحريض الرأي العام.”
وأضاف: “حافظت الحكومة على موقفها الواضح بشأن الهجوم الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي. لم يكن هناك أي تحذير مسبق، خاصة وأن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من 29 يوليو تزامن مع عودة وفد الحكومة من تركيا.”
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تعمل على تحليل التحديات التي تواجه البلاد وتعزيز قدرات العراق.
وفيما يتعلق باحتكار الأسلحة، أوضح العبودي: “المناقشات لتجاوز العقبات في هذه القضية جارية، والدولة ملتزمة بالحفاظ على احتكارها لاستخدام القوة وفقا للجدول الزمني المحدد بحلول نهاية سبتمبر.”
فيما يتعلق بالتنسيق لانسحاب قوات التحالف الدولي، أكد العبودي: “هناك تنسيق أمني وعسكري مستمر لتسليم المواقع التي تحتلها قوات التحالف حاليا حتى 30 سبتمبر.”
وأضاف: “وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأجهزة الأمنية لتأمين احتياجات العراق من أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة، بالإضافة إلى إعادة نشر وإعادة تموضع القوات.”
فيما يتعلق بمكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، أشار إلى أن “الحكومة تعمل بتعاون وثيق مع لجنة النزاهة، والمجلس الفيدرالي للرقابة العليا، والمجلس القضائي لحماية الأموال العامة وتدقيق العقود الحكومية.”
وأكد أن “حملة مكافحة الفساد مستمرة وتستهدف من يربحون على حساب الأموال العراقية.”
فيما يتعلق بالتسوية مع المطلوبين وأولئك المتورطين في المعاملات المالية غير المشروعة، أوضح العبودي أن “التسوية مشروطة بوجود تشريعات قانونية تحدد العواقب العقابية للمتهمين بالفساد وتردع من تثبت ضدهم.”
فيما يتعلق بطبيعة تنسيق الحكومة مع القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة، أكد العبودي: “هذا التنسيق هو إجراء مهم يدعم البرنامج الوزاري. رؤية الحكومة لتقييد الأسلحة على الدولة هي موقف قانوني لحماية موارد الشعب العراقي وطمأنة الدول المجاورة بأن العراق لن يكون ممرا للعدوان ضد دول أخرى.”
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY