أشاد رئيس لجنة النزاهة، محمد علي اللامي، بتعاون إقليم كردستان في تسليم المطلوبين من قبل القضاء. وفي الوقت نفسه، أكد وزير الداخلية الإقليمي، ريبر أحمد، أن المنطقة لن تسمح بأن تصبح ملاذا للأشخاص الفاسدين والذين يختلسون الأموال العامة.
ذكرت لجنة النزاهة في بيان صحفي أن “رئيس اللجنة محمد علي اللامي التقى بوزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد خالد، وناقشوا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية الفيدرالية والإقليمية في مجالات إنفاذ القانون، ومكافحة الفساد، وملاحقة المطلوبين من قبل القضاء.”
وخلال الاجتماع الذي عقد في أربيل، شدد اللامي على أن “مواجهة الفساد وإرساء سيادة القانون هي واجبات وطنية يجب على جميع العراقيين، من الشمال إلى الجنوب، المشاركة فيها.” وأشار إلى أن “حماية الأموال العامة وموارد الدولة تتطلب توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية وتعزيز ثقافة النزاهة واحترام القانون.”
وأضاف: “وجودنا هنا في المنطقة اليوم، وهذا الاجتماع، يرسل رسالة طمأنة للشعب العراقي بأن الأفراد الفاسدين لا يمكنهم الهروب من العدالة وأن اعتقالهم وتسليمهم هما العواقب التي تنتظرهم.”
وأكد رئيس اللجنة على “أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تطبيق القانون، وتنفيذ الأوامر القضائية، وتسليم المطلوبين في قضايا الفساد”، وأشاد ب”دور سلطات حكومة إقليم كردستان وتعاونها في تسليم عدد من الأشخاص المطلوبين من قبل القضاء ولجنة النزاهة الاتحادية بتهم تتعلق بالفساد وتدفئة الأموال العامة.”
وشدد على ضرورة الجهود المشتركة والاستفادة من الدعم الشعبي لملاحقة وإسقاط الأفراد الفاسدين، لضمان عدم حصولهم على ملاذ للهروب من العدالة. وأشار أيضا إلى الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات بحيث لا تعيق المسافة الجغرافية التنسيق أو تعيق الجهود التعاونية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان في ملاحقة الأفراد الفاسدين.
من جانبه، أكد وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، التزام الحكومة الإقليمية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الفيدرالية ومؤسساتها في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وتوفير بيئة آمنة تساعد على التنمية والاستثمار. وأكد على أهمية استمرار التعاون مع الهيئات الرقابية والقضائية في تطبيق القانون وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة ضد أي شخص يسيء استخدام الأموال العامة، مما يعزز سيادة القانون ويحمي موارد الأمة.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY