تطور جديد شهدته قضية انفجار مرفأ بيروت اليوم، بالإفراج عن كافة الموقوفين في القضية، الأمر الذي قد يكون له تداعيات على عدة أصعدة.
وقرر النائب العام التمييزي بلبنان غسان عويدات، الأربعاء، إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة قضائية بعد إعلان المحقق العدلي في القضية استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.
وقرر عويدات، وفق مذكرة ، “إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي”.
كما قرر عويدات اليوم الأربعاء الادعاء على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار وسط معركة قضائية اشتعلت الأسبوع الحالي بين الطرفين، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول القضائي إن “عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق بيطار وقرر منعه من السفر بتهمة التمرد على القضاء”.
يأتي ذلك على خلفية قرار بيطار استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية كافة قراراته.
كما أن هذ القرار يأتي بعد نحو 13 شهرا من تعليق التحقيقات على خلفية “دعاوى رد” رفعها عدد من السياسيين المدعى عليهم من نواب حاليين ووزراء سابقين، تكشف مجددا حجم الانقسام العمودي الذي يشق القضاء اللبناني بفعل خضوع قسم كبير منه لسطوة الساسة.
بيطار يرفض التنحي
من جانبه، أعرب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار عن رفضه التنحي عن الملف إثر ادعاء النائب العام التمييزي عليه بتهمة “التمرد على القضاء” وسط معركة قضائية بين الطرفين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بيطار، الذي استأنف أول أمس الاثنين تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها، قوله “أنا ما زلت المحقق العدلي ولن أتنحى عن الملف”، أما النائب العام التمييزي غسان عويدات “فلا صلاحية له للادعاء علي، وقراره يجب ألا ينفذ”.
ويمضي استئناف القاضي طارق البيطار للتحقيقات على ألغام تزرعها قوى لبنانية تتحكم بمفاصل الدولة، وتدفع نحو تعطيل يعتم على الوقائع ويدفع نحو الإفلات من العقاب، خصوصا أن من بين المدعى عليهم أسماء بارزة من حزب الله وأخرى مقربة من الرئيس السابق ميشال عون.
فإلى جانب القضاة، ومن بين الأشخاص الثمانية المدعى عليهم، يبرز اسم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم الذي تربطه علاقة قوية بحزب الله، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من عون.
وسبق أن ادعى بيطار، في 2021، على رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب، وحينها طلب رفع الحصانة عن نواب، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس، وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.
لكن البرلمان السابق امتنع عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ما حال دون استجوابهم، فيما رفضت وزارة الداخلية منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف، ليجد القاضي نفسه مكبلا بالضغوط من كل جانب.
Source: Independent Press Agency