ناقشت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يوم الأحد التعديل المقترح الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لعام 2013، استعدادا لاستكمال الإجراءات اللازمة وتقديمها إلى رئيس البرلمان لإدراجها في جدول أعمال البرلمان وقراءتها الأولى.
ناقشت اللجنة أيضا المسودة النهائية لقانون قوات الأمن الداخلي المقترح رقم (18) لعام 2011، استعدادا لإكمال الإجراءات التشريعية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة التعديل المقترح الثاني لقانون الخدمة العسكرية والتقاعد، استعدادا لإنهاء صياغته وتقديمه إلى رئيس البرلمان لإدراجه في جدول أعمال البرلمان.
على صعيد الرقابة والأمن، قامت اللجنة بفحص انفجار الذخيرة في معسكر تاجي، وظروفه، والتدابير المتخذة استجابة لذلك. وأكدت اللجنة على أهمية تحديد أسباب الحادث ونتائج التحقيقات الرسمية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة وإجراءات الرقابة في مستودعات الذخيرة والمواد الخطرة.
ناقشت اللجنة أيضا مزاعم الفساد في المعابر الحدودية ونقاط التفتيش في محافظة كركوك، وطرق التحقق من المعلومات والملفات ذات الصلة، ومراقبة أداء الجهات المختصة، وضمان نزاهة الإجراءات. يهدف ذلك إلى مكافحة الفساد، وحماية الأموال العامة، وتعزيز الأمن والانضباط الإداري.
كما تناولت اللجنة مسألة العقود الوهمية داخل وزارة الداخلية، وبحثت في ضرورة التحقق من طبيعة هذه العقود والإجراءات المتبعة بشأنها، وضمان متانة أسسها القانونية والمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي انتهاكات تثبت من خلال التحقيق والتدقيق.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY