بحثَت الشركة العامة للنقل البري، إحدى تشكيلات وزارة النقل العراقية، مع لجنة المنافذ الحدودية، وحماية المُنتج الوطني، خلال اجتماع مُوسع، عدداً من الملفات الحيوية، المُرتبطة بعمل المنافذ الحدودية، وآليات تنظيم حركة التجارة والنقل، بحضور مُدير عام الشركة، مرتضى كريم الشحماني، وعدد من مُمثلي الجهات الحُكومية ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع، عمليات الجباية سواء من المُؤسسات الحكومية، أو من خلال الشركات المُتعاقدة معها، مع التأكيد على أهمية وضوح المسارات المالية والإدارية، للإيرادات المُتحققة، وضمان انسجامها مع الأطر القانونية النافذة، بما يُعزّز الشفافية، ويُحافظ على المال العام.
وشهدَ الاجتماع، بحثاً مُوسعاً لواقع النقل البري، في المنافذ الحدودية، والتأكيد أهمية تفعيل دور الناقل البري الوطني، ومنحه مساحة حقيقية، في حركة نقل البضائع والتجارة، عبرَ الحدود، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية قطاع النقل العراقي.
كما جرى التأكيد، على ضرورة تنظيم وتفعيل ساحات التبادل التجاري، في المنافذ الحدودية، بما يضمن مُشاركة أوسع للقطاع الوطني، ويُسهم في تنظيم حركة الشاحنات والبضائع، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز انسيابية حركة التجارة عبرَ المنافذ.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY