Search
Close this search box.

يبدأ البرلمان التركي مناقشة قانون لدمج حزب العمال الكردستاني (PKK) في الحياة المدنية.

يبدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون اليوم، الجمعة، لإعادة دمج أعضاء حزب العمال الكردستاني (PKK) في الحياة المدنية.

قال نائب الرئيس التركي جفت يلماز إن بلاده ستعتمد على وحدتها لإحباط المؤامرات الإقليمية.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تقديم حزب العدل والتنمية لمشروع قانون إلى البرلمان بعنوان “تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي”، صرح يلماز بأن تركيا مصممة على الاستمرار في رفع معايير الديمقراطية والتنمية في بيئة خالية من الإرهاب. وأكد أن تركيا ستواصل مواجهة ما أسماه “المخططات الإمبريالية” التي تستهدف المنطقة من خلال تعزيز تماسكها الداخلي.

وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم تفكيك حزب العمال الكردستاني (PKK)، وتسليم أسلحته، وإعادة دمج من لم يشاركوا في العنف في الحياة المدنية.

ستبدأ لجنة العدل في البرلمان التركي مناقشة مشروع القانون اليوم، الجمعة، قبل إحالته إلى الجمعية العامة للتصويت. إذا تم تمريره، سيتم تشكيل لجنة برلمانية خاصة ولجنة رقابة لمراقبة تنفيذه، إلى جانب هيكل إداري وسياسي رفيع المستوى لتنسيق العملية.

ينص الاقتراح على أن عملية نزع السلاح وإعادة الدمج ستنفذ على مراحل، تبدأ بالقرارات الرسمية والإجراءات القضائية، وتختتم بمراجعة القيود المفروضة على الحقوق والحريات.

كما يقترح تشكيل لجنة يرأسها نائب الرئيس، ويضم وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية والدفاع، ورئيس منظمة الاستخبارات الوطنية، ووزير الخارجية. يشارك الأمين العام لمجلس الأمن القومي والأمين العام للرئاسة.

وفقا للمسودة، يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية لمراقبة الإجراءات على أرض الواقع، بينما تقوم لجنة رقابة داخل البرلمان بمراقبة تقدم العملية وتقديم التوصيات. ستقدم اللجنة التنفيذية تقارير دورية إلى البرلمان.

ستبدأ العملية رسميا بعد تأكيد أجهزة الأمن تفكيك حزب العمال الكردستاني (PKK) والكيانات التابعة له، وتسليم جميع الأسلحة والذخيرة. بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، سيتم تفعيل الأحكام القانونية المتعلقة بتأجيل الأحكام والإجراءات القضائية.

يتطلب المشروع من أعضاء المنظمة الراغبين في الاستفادة من أحكام القانون تقديم طلبات كتابية إلى مكاتب النيابة العامة أو السلطات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار. سيتم تسجيل الأسلحة والذخيرة والمتفجرات التي يتم تسليمها أو الإبلاغ عنها كجزء من الإجراءات الرسمية للعملية.

ذكرت صحيفة زمان التركية أن “إدخال التجنيد يأتي في وقت تتحدث فيه تقارير الصحافة الأمريكية والإسرائيلية عن محاولات أمريكية لاستغلال القضية الكردية خلال الحرب مع إيران، وهو أمر تقول أنقرة إنها تعمل على إحباط ذلك من خلال تعزيز وحدتها الداخلية.”

SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY