خسرت تركيا استئنافها أمام محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء حكم التحكيم الدولي ضدها لصالح العراق، المتعلق بمشروع خط أنابيب النفط الخام بين البلدين.
كشف دنيز ياووز يلماز، نائب حزب الشعب الجمهوري (CHP) من محافظة زونغولداك، عن تفاصيل القضية التي حاولت الحكومة التركية إخفاءها. أعلن فشل جهود تركيا في إلغاء العقوبة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر وثائق رسمية تدعم ذلك.
صرح يلماز: “حكومة حزب العدالة والتنمية خسرت قضية باريس، وحصلنا على وثائق الحكم الذي حاولوا إخفاءه. لقد وثقنا خسارة الاستئناف المقدم أمام محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة التحكيم الدولية بسبب انتهاكات الحكومة في مشروع خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا. الآن، بدأ العد التنازلي لدفع غرامة 1.471 مليار دولار.”
فيما يتعلق بتسلسل الأحداث وخلفية الأزمة، أوضح النائب المعارض أن محكمة التحكيم الدولية أصدرت حكما نهائيا في 13 فبراير 2023، يلزم تركيا بدفع تعويض صافي للعراق قدره 1.471 مليار دولار.
استند هذا الحكم إلى أفعال أنقرة بين 21 مايو 2014 و30 سبتمبر 2018، في نقل النفط العراقي بشكل غير قانوني دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد وشحنه عبر ميناء جيهان التركي، مما أدى إلى بيعه بسعر أقل من السعر الذي حددته الدولة العراقية.
أشار يافوز يلماز إلى أنه كان أول من كشف للجمهور عن وثائق قرار التحكيم النهائي، الذي يتألف من 277 صفحة.
على النقيض من ذلك، كانت الحكومة التركية قد أعلنت سابقا أنها قدمت استئنافا في باريس لإلغاء هذا القرار، لكن التحقيقات والوثائق الحديثة أكدت أن المحكمة الفرنسية رفضت الطلب التركي وأيدت الغرامة
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY