عقدت لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية البرلمانية اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء مع مدير شركة المصافي المركزية ومدير مصفاة كربلاء لمناقشة الحالة الراهنة للعمليات في المصفاة، والعقبات الفنية والإدارية التي تعيق تشغيلها، وسبل معالجتها لضمان الاستدامة التشغيلية. تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الاستفادة من الخبرة الوطنية والكوادر.
كما ناقشت اللجنة تشريعات تنظم الاستثمار في قطاع تكرير النفط الخام، وبشكل رئيسي قانون الاستثمار الخاص في تكرير النفط الخام رقم (64) لعام 2007، كما تم تعديله بموجب القانون رقم (10) لعام 2011 والقانون رقم (35) لعام 2016، والأحكام ذات الصلة التي تحكم الاستثمار في قطاع التكرير.
كما تناول الاجتماع عقد تشغيل وإدارة مصفاة كربلاء، مستكشفا تفاصيله الفنية والمالية والقانونية، لا سيما تلك المتعلقة بالتشغيل والصيانة والاختبارات المخبرية والسلامة وتدريب الأفراد العراقيين.
وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 ديسمبر 2024، الذي وافق على عقد مع شركة رواد القسمة لتشغيل مصفاة كربلاء لمدة عام واحد، قابلة للتجديد مرة واحدة، بتكلفة تقديرية تبلغ 180 مليون دولار سنويا.
تضمن القرار أيضا إعفاء لوزارة النفط/شركة المصافي المركزية – مصفاة كربلاء – من طرق التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لعام 2014.
وفقا للتفاصيل المعلنة بشأن القرار، يشمل نطاق العمل مسؤوليات التشغيل والمختبر والصيانة والسلامة، بالإضافة إلى تدريب موظفي التشغيل والاستحواذ التدريجي على المصفاة خلال فترة العقد حتى تسليمها الكامل.
وأكد رئيس اللجنة وأعضاؤه على أهمية إخضاع العقود المتعلقة بتشغيل المصفاة للإشراف، والتحقق من جدوى المصفاة الفنية والاقتصادية، وضمان حماية الأموال العامة، ووضع آليات واضحة لنقل الخبرات وتعزيز الاعتماد على المواهب العراقية في إدارة وتشغيل المصفاة.
وشددت اللجنة على ضرورة معالجة العقبات التي تؤثر على أداء مصفاة كربلاء ومراجعة الأطر القانونية والتعاقدية المتعلقة بقطاع التكرير، من أجل المساهمة في تطوير صناعة النفط الوطنية، وزيادة إنتاج المنتجات النفطية، وتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية للعراق.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY