اجتمع وفد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع اللجنة البرلمانية للعمل ومنظمات المجتمع المدني والخدمة العامة الفيدرالية والشباب والرياضة لمناقشة سبل تطوير تشريعات سوق العمل وتعزيز حماية حقوق العمال. عقد الاجتماع في مبنى البرلمان.
ذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الوفد، الذي ضم المدير العام للدائرة القانونية أحمد هادي، والمدير العام لإدارة العمل والتدريب المهني أسامة الخفاجي، والمنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية، ناقشوا آليات التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني لمراجعة وتعديل قانون العمل رقم (37) لعام 2015. الهدف هو مواءمة التعديلات مع متطلبات التنمية وتغيرات سوق العمل، ودعم جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال.
قدمت اللجنة البرلمانية رؤيتها لتعديل قانون العمل وأسباب ذلك، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لتطوير الإطار التشريعي الذي ينظم سوق العمل. كما تبادلا وجهات النظر حول أبرز الأولويات التشريعية ومتطلبات المرحلة التالية.
أكدت منسقة منظمة العمل الدولية للدول في العراق، روبي السالم، والمسؤولة الفنية وسام جساب، استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني للعراق في تحديث وتطوير تشريعات العمل. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز فعالية النظام التشريعي وضمان توافقه مع متطلبات سوق العمل.
أكد وفد الوزارة على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل عند تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات. سيدعم ذلك ترسيخ مبادئ العمل اللائق ويعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY