قامت لجنة المالية البرلمانية بحصر الديون الخارجية والداخلية للعراق، مؤكدة أن البرلمان سيتعاون مع الحكومة لتمرير قانون الميزانية العامة بأسرع وقت ممكن.
صرح عضو اللجنة، النائب أحمد حما رشيد، لوكالة الأنباء العراقية الوطنية (نينا) أن “قانون الإدارة المالية ينص على أن تقدم الحكومة الميزانية العامة إلى البرلمان سنويا بحلول منتصف أكتوبر”، مشيرا إلى أن “قانون الميزانية العامة في كل دورة برلمانية يعكس رؤية الحكومة، ودور البرلمان يقتصر على الرقابة والتصديق.”
وأضاف أن “البرلمان سيتعاون مع الحكومة لتمرير قانون الميزانية العامة بأسرع وقت ممكن”، موضحا أن “الميزانية القائمة على البرامج لا تتطلب وقتا طويلا للموافقة، ويمكن للبرلمان تمريرها في أقل من شهرين.”
فيما يتعلق بمسألة الدين وحدود الإنفاق، أكد عضو لجنة المالية أن “العراق بحاجة إلى تنويع مصادر إيراداته، بينما تتطلب إجراءات التقشف وخفض التكاليف خطوة جريئة من الحكومة.”
وأضاف: “بلغت قيمة الدين الخارجي العراقي القائم عليه 10 مليارات دولار، وتجاوزت الديون الداخلية 90 تريليون دينار، بالإضافة إلى ديون متراكمة من عهد النظام السابق بلغت 41 مليار دولار أخرى، معظمها ديون لدول الخليج، بعضها نقدا وبعضها دعم لوجستي.”
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY