أكد رئيس لجنة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن العلاقة بين العراق وتركيا استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والروابط الوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة إلى أنقرة ساهمت في فتح قنوات مباشرة للتواصل والتعاون مع الجانب التركي في مجال مكافحة الفساد، وتجاوز العقبات التي تواجه استرداد الأموال والمطلوبين.
ذكرت اللجنة في بيان: “التقى اللامي بسفير جمهورية تركيا لدى العراق، حيث ناقشا آفاق التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد والسعي للحصول على الأموال التي تم الحصول عليها منه، وإكمال ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس اللجنة إلى أنقرة ولقاءاته مع المسؤولين الأتراك، خاصة فيما يتعلق بتسريع إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين والأموال والأصول، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين السلطات المعنية في البلدين، مشيرة إلى خطر الأموال التي تحصل عليها من جرائم الفساد وإمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية وعمليات غسل أموال، مما يتطلب تكثيف التعاون الدولي لتتبعها واستردادها، ولمنع توفير ملاذات آمنة لهم أو لمرتكبي جرائم الفساد، مؤكدا على أهمية دفع التعاون العراقي-التركي في هذا المجال إلى خطوات إجرائية تساهم في حل قضايا التسليم.”
وأشار إلى أن مكافحة الفساد والحفاظ على سيادة القانون تساهم في خلق بيئة آمنة وجذابة للاستثمار وحماية الشركات والمستثمرين من الابتزاز والرشوة، مؤكدا ثقة المواطن العراقي في الشركات التركية وخبراتها وقدراتها التي تؤهلها للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وأن توفير بيئة أعمال عادلة وآمنة سيشجع المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك على العمل داخل العراق.
من جانبه، أكد السفير التركي رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع العراق وتعزيز التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما عبر عن دعم تركيا لجهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن استقرار العراق وأمن البلاد لهما تأثير إيجابي على استقرار تركيا والمنطقة. وأشاد بجهود لجنة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد ومقاضاة الجناة، مشيرا إلى أن الشركات التركية حريصة على توسيع وجودها وعملياتها في العراق والمساهمة في مشاريع الاستثمار والتنمية، نظرا للفرص الكبيرة التي تحظى بها البلدان لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY