حذّر عضو مجلس ديالى أوس المهداوي من اعتماد الخصخصة بوصفها الحل لمعالجة ضائعات الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تتطلب حلولًا تشريعية وتنظيمية تعالج أسباب الهدر، وليس الاكتفاء بإسناده إلى شركات استثمارية.
وقال المهداوي في بيان . إن الضائعات في منظومة الكهرباء وصلت إلى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء طرحت نموذجًا فنيًا جديدًا يقوم على تولي شركات استثمارية مهمة خفض الضائعات خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية إنهاء العقد في حال عدم تحقيق النتائج المطلوبة.
وبيّن أن هذا التوجه يثير تساؤلات بشأن جدوى تكرار تجارب الخصخصة، مؤكدًا أن المحافظات والمواطنين لا يمكن أن يكونوا طرفًا في تجربة تمتد لسنوات من دون ضمانات واضحة لتحقيق انخفاض فعلي في الضائعات وتحسين مستوى التجهيز.
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من الضائعات يرتبط بالتجاوزات التجارية والصناعية والتجاوز على أراضي الدولة، داعيًا إلى تشريع قانون خاص ينظم هذه التجاوزات داخل وخارج حدود التصميم الأساسي . مبينا أن معالجة هذا الملف يمكن أن تسهم، بحسب تقديره، في خفض نحو نصف الضائعات.
وأكد المهداوي أن الحل الحقيقي للضائعات يبدأ من بناء منظومة ذكية للجباية والرقابة، عبر ربط المؤسسات البلدية ومديريات توزيع الكهرباء، بما يسمح بتحديد طبيعة الاستخدامات وتنظيم التعرفة والحد من التجاوزات والمخالفات.
وختم بالتأكيد على أن معالجة ضائعات الكهرباء لا تكون بتحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، وإنما بمعالجة مصادر الهدر والتجاوزات من جذورها، وتشريع القوانين التي تتيح للدولة استعادة حقوقها وإيراداتها
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY