المستقلة/- يتجه العراق للتباحث مع البنك الدولي لتمويل التزاماته المتعلقة بإنجاز خط الربط الكهربائي العراقي – الخليجي والذي من المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه صيف عام 2022، بينما كشفت وزارة الكهرباء عن امتناع المؤسسات الحكومية عن تسديد ما بذمتها من أجور كهرباء مستحقة والتي تتجاوز الـ 3 تريليونات دينار.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اطلاع مباشر على مشروع الربط الخليجي وخطط العمل التي قام بها في العراق، إذ تم إنجاز ما يقارب من 86 % من التزاماته ويجري التفاوض بهذا الشأن لاسيما أن طول خط الربط يمتد لمسافة 300 كم منها 220 كم داخل الأراضي الكويتية و80 كم داخل الأراضي العراقية، وهذا لا يعني أن يكون الربط مع دولة الكويت فقط بل يكون الربط مع دول الخليج من خلال الكويت”.
وأضاف أن “إنشاء هذا الخط الستراتيجي سيتكفل بربط محطة الزور الكويتية بالفاو العراقية، وقدر تعلق الأمر بالــجانب الـــــعراقي فانــــــــه أنجز خــــطـــــوط نــــــاقلة 132 k.v ومحطة الفاو التحويلية 400 k.v وهي الآن جاهزة للعمل ويجري البحث عن تمويل لها، وتم الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي على أن يمول من صناديق الائتمان الخليجية وينشأ على حسابها باعتباره مشروعا استثماريا وسيعني ببيع الطاقة للعراق، وحسب الحاجة بالمرحلة الاولى سيغطى في الاراضي الكويتية والعراقية من خلال صناديق الائئتمان الخليجية وهم الآن يقدمون الضمانات لتمويل هذا المشروع لهذا
الخط”.
وأوضح العبادي أن “العراق يسعى ومن خلال الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية للتباحث مع البنك الدولي لتمويل ما هو مناط بالجانب العراقي من تنفيذ لهذا الخط والذي يمتد لـ 80 كم داخل الاراضي العراقية كي يفي بجميع التزاماته 100 %، وأن ينشأ هذا الخط داخل العراق بتمويل من البنك الدولي والذي يفترض أن ينجز في مرحلته الاولى في صيف 2022 وسيقضي بنقل طاقة 500 ميغاواط لمحافظة البصرة، وهناك جدية للطرفين والمساعي جادة لإنجاز هذا المشروع الحيوي”.
وكان وزير المالية علي علاوي قد اعلن الخميس الماضي أن “العراق استأنف مؤخراً محادثاته مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، بعد أن أوقف في وقت سابق مثل هذه الجهود لتأمين السيولة”.
Source: Independent Press Agency