المستقلة/-أحمد عبدالله/ بدأ البرلمان الليبي، اليوم الأحد، جلسة مناقشة موازنة الدولة لسنة 2021، بعد أسبوع من تعليق الجلسة بسبب الخلافات حول بعض أبواب مشروع قانون الموازنة المطروح على البرلمان.
وانطلقت في طبرق أعمال الجلسة المغلقة لمجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
ويناقش نواب البرلمان خلال الجلسة التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2021، الذي تأجل طرحه للتصويت بسبب خلافات بين النواب والحكومة حول بنود الموازنة وقيمتها.
وتنتظر الحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، إقرار قانون الموازنة من مجلس النواب رغم تمسكها بالرقم المقترح، وهو 93 مليار دينار ليبي (نحو 20 مليار دولار أمريكي)، بينما لوّح عدد من النواب بتمرير ”مشروط“ للقانون بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية، ونحو أربعة أشهر على تسلم الحكومة الجديدة مهامها.
وكان مجلس النواب الليبي قد علّق جلسته المخصصة لمناقشة الموازنة، يوم الإثنين الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم استئناف الجلسة بسبب الخلافات القائمة بين النواب وحكومة الوحدة الوطنية، ولا سيما بشأن بعض النقاط التي طالب المجلس بتعديلها.
وبحسب مصادر من داخل البرلمان الليبي رفضت الكشف عن هويتها، فإن من بين الإشكاليات التي اعترض عليها مجلس النواب حجم المخصصات لـ“باب التنمية“، حيث اعتبر النواب أنها أكبر مما وجب اعتماده، إضافة إلى إشكالية تتعلق بـ“باب الإنفاق التسييري“، والباب الخامس تحت مسمى ”مصروفات الطوارئ“، كما أن هناك ”خلافات أخرى لم يتم التفاهم حولها تتعلق بالرواتب والنفقات المخصصة لوزارة الدفاع“.
ووفق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن عدم توصل المجلس لاعتماد الموازنة خلال جلستيه السابقتين، جاء بسبب تواصل المناقشات حول العديد من النقاط وخاصة البند الثالث المتعلق بالتنمية، موضحا أن عددا من النواب طالبوا بتوضيح المناطق والأرقام الخاصة بكل منها، وبجداول مرفقة لتلك المشاريع التنموية.
وفي سياق المشاحنات والخلافات اشترط عدد من النواب استكمال توحيد المؤسسات السيادية للدولة مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي لاعتماد الموازنة، معتبرين أنه ”لا يمكن في ظل الانقسام بين هذه المؤسسات شرقا وغربا، متابعة صرف الموازنة أو الرقابة على الحكومة“.
وتتطلع مختلف القطاعات الصناعية والزراعية في ليبيا إلى إقرار مشروع الموازنة من طرف البرلمان؛ من أجل دفع عجلة الاقتصاد الليبي.
وكان رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المجلس عبدالمنعم بالكور، أعرب عن أمله في حدوث توافق وإقرار الميزانية، مشددا على ضرورة حسم الموضوع الفني فيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع أولا.
ودعا بالكور في تصريح صحفي، إلى إتمام ملف ميزانية الدفاع ”قبل الخوض في الموضوع السياسي“، في إشارة إلى الجدل الآخر الذي يدور حول من يتولى تلك الحقيبة.
ولم يحدث توافق بين الأطراف السياسية الليبية بعد، حول تسمية وزير الدفاع، وهي أزمة مرتبطة بعدم توحيد المؤسسة العسكرية حتى الآن
Source: Independent Press Agency