أعلنت لجنة النزاهة الفيدرالية عن إصدار حكمين غيابيين ضد مساعدة سابقة في مديرية تسجيل العقارات في كركوك بتهمة التسبب عمدا في تلف أموال الدولة واستغلال سلطتها لتحقيق مكاسب شخصية.
ذكرت اللجنة، في تفصيلها القضيتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أن المحكمة المختصة أصدرت حكمين غيابيين يحكمان على المرأة المدانة بالسجن لجرائم التآمر مع متهم آخر (كانت قضيته منفصلة) للتلاعب والترويج لصفقة بيع عقار باسم مواطنين، استنادا إلى وثيقة ملكية مزورة يزعم أنها أصدرتها مديرية بلدية كركوك. كما وجدت مسؤولة، ضمن نطاق سلطتها، عن فقدان ملف عقار مسجل باسم مديرية بلدية كركوك، مما أدى إلى أضرار لأموال الدولة.
وأضافت أن المحكمة، بعد مراجعة الأدلة والأدلة في القضية، مقتنعة تماما بذنب المتهم وأصدرت حكمين وفقا للمادة (340) من قانون العقوبات، بالتزامن مع المواد (47، 48، و49) المتعلقة بالتواطؤ، والمادة (264/1) من نفس القانون.
كانت اللجنة قد أعلنت سابقا في 10 يوليو عن إصدار حكم غيابي يحكم على المتهمة بالسجن المدقق بتهمة التسبب عمدا في تلف أموال الدولة. تجلى هذا الضرر في تسهيل بيع عقار يخص مديرية بلدية كركوك (في الأصل) وتزوير رقم تسجيله، مستغلة الصلاحيات الرسمية الممنوحة لها.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY