أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الخميس أن “توحيد الأسلحة والقرارات الأمنية تحت مظلة الدولة هو ركيزة أساسية في بناء دولة من المؤسسات.”
قال معان في بيان: “قضية تقييد الأسلحة على الدولة هي أحد الركائز الأساسية لبرنامج الحكومة وتدار وفق رؤية قائمة على الدستور والقوانين المعمول بها بطريقة تحافظ على السلام المدني وتعزز الاستقرار الاجتماعي.”
وأضاف: “تواصل المؤسسات الأمنية المعنية أداء دورها في تطبيق القانون، وتعزيز الأمن الداخلي، ودعم جهود الحكومة الرامية إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة من خلال مؤسساتها الرسمية.”
وأشار الفريق أول مان إلى أن “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وتقييد الأسلحة على الدولة ضمن وزارة الداخلية تواصل عملها. يضم ممثلين من المجلس القضائي الأعلى، وأجهزة الأمن، والوزارات الداعمة، وينفذ خططه بمراحل واضحة.”
وأوضح: “شملت المرحلة الأولى إنشاء قاعدة بيانات شاملة، بينما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل المنازل السكنية عبر (854) مكتب موزع في جميع مراكز الشرطة المحلية في العراق، باستثناء إقليم كردستان.”
وأوضح: “تلتزم اللجنة بتنفيذ جميع الإجراءات وفقا لتوجيهات الحكومة، مما يعزز الاستقرار، ويحافظ على الوحدة الاجتماعية، ويحافظ على سيادة القانون.” وأكد أن “هناك وعي متزايد بين القوى الوطنية المختلفة بأن أهمية الأمن هو المسؤولية الحصرية للمؤسسات الدستورية، حيث يضمن ذلك استقرار الدولة، ويحمي المواطنين، ويوحد اتخاذ القرار الأمني.”
وشدد على أن “توحيد الأسلحة وقرارات الأمن تحت مظلة الدولة هو ركيزة أساسية في بناء دولة مؤسسات، حيث يوفر وضوح المسؤوليات، وتسريع اتخاذ القرار، وكفاءة متزايدة في التخطيط والتنسيق بين مختلف الوكالات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة تحديات الأمن وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.”
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY