شاركت هيئة رعاية الطفولة، في وزارة الثقافة، مُتمثلةً fمُدير مكتب الهيئة، فتوح العنزي، في الاجتماع الإستشاري، الذي عقدته المُفوضية العُليا لحُقوق الإنسان، بالتعاون مع مُنظمة أسودة، لمُناقشة الإجراءات القانونية والعملية اللازمة، لإعادة إرسال مشروع قانون الحماية من العُنفِ الأسري، إلى الجهاتِ المُختصة تمهيداً لإقراره.

وحضر الإجتماع، مُمثلون عن رئاسة الجُمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والجهات التشريعية والقضائية، وعدد من الوزارات، والمُؤسسات الحُكومية، ومُنظمات المُجتمع المدني.

وأكد الحاضرون، أهمية وضع آليات فاعلة لحماية أفراد الأسرة، من جميعِ أشكال العنف الأسري، بما يُسهم في تعزيز تماسك الأسرة، وترسيخها بوصفها الملاذ الآمن لجميع أفرادها، ولا سيما الأطفال، وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومُستقرة، تُراعي حُقوقهم، وتُحقق مصلحتهم الفُضلى، وتحميهم من مُختلف أشكال العُنف والإساءة.

ولفت المُشاركون، أن مُكافحة العنف الأسري، عملية تشاركية تتطلب تكامل الجُهود، بين جميع الجهات الحُكومية والتشريعية والقضائية والأمنية، والمُؤسسات المعنية بالمرأة والطفل، ومُنظمات المجتمع المدني، لضمان الوقاية والإستجابة الفاعلة، وحماية الضحايا، ومُحاسبة مُرتكبي العنف.

كما ناقش الاجتماع، أهمية تعزيز آليات الإبلاغ والحماية، وتوفير الدعم للضحايا، إلى جانبِ تنفيذ برامج التوعية والوقاية، فيما خلص الاجتماع، إلى جملةٍ من المُقترحات والتوصيات، لاستكمال الإجراءات اللازمة، وإعادة إرسال مشروع القانون، إلى الجهات المُختصة تمهيداً لإقراره.

SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY