وجهت وزيرة الموارد المائية، الدكتورة مثنى التميمي، أن يكون الأول من نوفمبر هو الموعد لإطلاق حملة وطنية كبرى لإزالة التعديات على نظام الري.
خلال الاجتماع السابع لمجلس الوزارة الاستشاري لعام 2026، الذي حضره كبار مسؤولي الوزارة وممثلون من مختلف الوزارات، بالإضافة إلى مستشار للجنة البرلمانية للزراعة والمياه والمستنقعات والبيئة، أكد التميمي، وفقا لبيان الوزارة، على أهمية التزام جميع مسؤولي وموظفي الوزارة بمبادئ النزاهة والشفافية ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المؤسسي. وجه المدير العام لتكثيف المراقبة الميدانية لانتشار زنابق الماء والقضاء عليها قبل انتشارها، مقدما له تحديثات منتظمة حول التقدم والإجراءات المتخذة.
وشدد الوزير على ضرورة التقييم المستمر لأداء الموظفين والاعتراف بجهود الموظفين المتميزين، مما سيساهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وترسيخ مكانة الوزارة كمؤسسة خدمية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
ناقش الحضور الوضع العام للمياه في البلاد من خلال مراجعة شاملة للمشهد المائي الحالي والإجراءات المتبعة لإدارة الموارد المائية. كما درسوا تقدم مشاريع البرامج الحكومية والمخصصات المالية المقترحة للميزانية التشغيلية لعام 2026 والبرامج الخاصة.
وجه التميمي إلى تحديد يوم انطلاق حملة وطنية كبرى في 1 نوفمبر 2026 لإزالة التعديات على نظام الري، بما في ذلك مزارع الأسماك المبنية بشكل غير قانوني، بهدف تحقيق توزيع عادل للمياه وضمان وصول جميع المستفيدين وفقا للوائح المعتمدة.
كما تناول الاجتماع قضية توزيع قطع الأراضي السكنية على موظفي الوزارة كجزء من الجهود لدعم معيشتهم وتحسين ظروف معيشتهم. ال
وافق المجلس الاستشاري على مسودة مذكرة تفاهم في مجال المياه بين وزارة الموارد المائية ونظيرتها الجزائرية، والتي ستساهم في تبادل الخبرات والخبرات الفنية وتطوير آليات إدارة الموارد المائية.
خلال الاجتماع، تم تقديم عرض تقديمي حول مراحل تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه واليابسة حتى عام 2035، تماشيا مع التغيرات الحالية المتعلقة بالمياه وتعزيز الإدارة المثلى للمياه السطحية والجوفية. كما استعرض العرض مراحل التصميم لمشروع سد محافظة البصرة.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY