وصف المسؤولون “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، التي وقعها يوم الجمعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بأنها حجر الزاوية للتعاون الأمني في المنطقة، دون استهداف أي طرف أو دولة محددة.
وفي بيانات لوكالة الأناضول التركية، أكدوا أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الالتزامات بالحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار الإقليميين والعالميين، بناء على تقاسم الأعباء ومفهوم الأمن المشترك، بالإضافة إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدائي. وأشاروا إلى أن أي هجوم مسلح يستهدف أيا من الدول الثلاث يعتبر هجوما ضد الثلاث.
وأضافوا أن “اتفاق مكة” هو نتيجة ملموسة لجهود دبلوماسية طويلة الأمد تجرى وفقا لمبدأ “الملكية الإقليمية”، بهدف ترسيخ أرضية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية والدولية المتصاعدة.
تم هيكلة الاتفاقية مع التركيز على الدفاع، وتشمل التزاما من الدول الثلاث بدعم أمن بعضها البعض. كما يهدف إلى تطوير التعاون في الصناعات الدفاعية والتشغيل البيني العسكري.
لا يعني “اتفاق مكة” الانسحاب من أي تحالف أو اتفاق. بل يعزز الأمن الإقليمي من خلال تكملة علاقات التحالف القائمة ويوفر إطارا للتعاون مفتوحا للدول الأخرى في المنطقة.
تعزز “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” الروابط العميقة الجذور بين الدول الثلاث وتساهم في دفاع كل دولة، وكذلك في الأمن الإقليمي والعالمي.
ينظر إلى الاتفاقية على أنها “عنصر داعم للسلام والهدوء والأمن في المنطقة.”
صرح المسؤولون أن عضوية تركيا في الناتو وشراكاتها الإقليمية ليست قابلة للتبادل بل هياكل مكملة تسهل تقاسم الأعباء.
وأضافوا أن هذا الاتفاق ليس جبهة عسكرية هجومية أو محاولة للتطويق أو خطة لشن هجوم، بل خطوة ستساهم أيضا في تحقيق هدف “منطقة خالية من الإرهاب” تهدف إلى ضمان الاستقرار الإقليمي.
وأكد المسؤولون أن “اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة، ولا تغلق قنوات الحوار القائمة.”
وأوضحوا أن الاتفاقية، من خلال اعتبار أي هجوم مسلح ضد طرف واحد هجوما على جميع الأطراف، تؤكد الالتزام بالدفاع الجماعي، والدفاع الشرعي، والأمن المتبادل بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
شرح المسؤولون أن الاتفاقية دفاعية بحتة، ليس فقط لأن الدول الثلاث الموقعة تعهدت بدعم دفاع بعضها البعض، بل أيضا بسبب التزامها بزيادة التعاون في صناعات الدفاع والتشغيل البيني.
فيما يتعلق بتركيا، اعتبر المسؤولون “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” تاريخية بكل معنى الكلمة للمنطقة والعالم الإسلامي، معتقدين أن “هيكل الأمن في المنطقة قد أعيد تصميمه من خلال اتفاق مكة.”
أشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية لا تجذب تركيا إلى صراعات أخرى، بل تجمع بين نفوذها الإقليمي وخبرتها مع جهات قوية في المنطقة.
وأضافوا: “وقعت تركيا اتفاقية لتنويع خيارات التعاون في ضوء البيئة الأمنية الدولية المتغيرة والمعقدة. سيساهم توقيع تركيا على اتفاقية مكة في الصادرات وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز أمن طرق التجارة البحرية العالمية.”
وأوضحوا أن “المشاركة في الاتفاقية لا تعني إرسال جنود أتراك إلى كل أزمة إقليمية. سيتم اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة والعمليات العسكرية ضمن إطار النظام الدستوري وآليات اتخاذ القرار الوطنية.”
وأكد المسؤولون أن الاتفاقية لا تضر بالتزامات تركيا الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.
وأضافوا: “خط الأخوة الممتد من الأناضول إلى الحجاز، ومن إسلام آباد إلى الرياض، يمثل إرادة الشعوب الموحدة بقيم مشتركة وتقف معا في أوقات الشدة.
أكد المسؤولون أن “اتفاقية مكة تمثل المكافئ الاستراتيجي المعاصر للمسؤولية التاريخية في التعاون بين تركيا وباكستان والسعودية. العلاقات بين تركيا وباكستان والسعودية لا تستند فقط إلى المصالح بين الدول، بل أيضا على روابط التاريخ المشترك والإيمان والأخوة والتضامن
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY