وجه أعضاء البرلمان سلسلة من الأسئلة إلى وزارة الكهرباء بشأن تدهور حالة شبكة الكهرباء الوطنية، مطالبين ببيانات رسمية عن عقود الحكومة منذ عام 2003 لتحديد التكلفة الحقيقية وكمية الأموال التي تم إنفاقها على قطاع الكهرباء.
في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، تساءلت النائبة منى الغرابي عن استمرار إصرار وزارة الكهرباء على التعاقد مع محطات الطاقة التي تعمل بالغاز بدلا من السعي وراء محطات تعمل بالبخار والتي يمكن دعمها وتشغيلها باستخدام الإنتاج المحلي.
كما عرض النائب حبيب الحلوي قائمة بأسئلة برلمانية، منها: “ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة الاختناقات، سواء داخل المدن أو في محطات الطاقة؟ ما هو عدد المحولات وحجمها وتوزيعها، وما هو تأثيرها منذ توليك المنصب؟ ما هي معدلات الخسائر والهدر الحالية، وما الذي تم تحقيقه من حيث جمع الإيرادات وتركيب العدادات الذكية؟ هل تمت إضافة أو إنشاء خطوط نقل طاقة جديدة لزيادة موثوقية الشبكة؟ كم عدد محطات الطاقة الحرارية والغازية والكهرومائية والديزل التي تزود الشبكة؟” ما هي قدرات التوليد لكل محطة؟
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY