ركزت الصحف التي نشرت في بغداد اليوم، الاثنين 27 يوليو، على آلية إعداد ميزانية 2027، والتحرك لتشريع قانون /الرقابة الوقائية/ وقضايا أخرى.
فيما يتعلق بمسألة الميزانية، قالت صحيفة الزوراء التي تصدرها نقابة الصحفيين العراقيين: “ناقشت لجنة المالية البرلمانية مع دائرة الميزانية في وزارة المالية آليات إعداد ميزانية 2027.”
وفقا لبيان صادر عن اللجنة، عقدت اجتماعا يوم الأحد 26 يوليو 2026 في مقرها الرئيسي، حضره المدير العام لإدارة الميزانية وكبار الموظفين من قسمي إعداد الميزانية والمحاسبة. تناول الاجتماع هيكل الميزانية العامة للولاية
، آليات إدارة الأموال العامة، وخطوات الإصلاح لإعداد ميزانية 2027. وأضاف البيان أن رئيس لجنة المالية شدد على أهمية تعظيم الإيرادات العامة، وتعزيز موارد الميزانية، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل في الولاية. كما شدد على ضرورة تطوير آليات إعداد الميزانية لضمان تقديرات دقيقة للإيرادات والإنفاج.
ووفقا للبيان، راجع المدير العام لإدارة الميزانية آلية إعداد الميزانية العامة، موضحا أن وزارة المالية تمضي قدما في الإصلاح المالي والانتقال التدريجي إلى ميزانية البرنامج والأداء، مع الاستمرار في استخدام الميزانية البنودية في الوقت نفسه. وهذا يضمن عدم تعطيل عملية إعداد الميزانية أو عدم تأثر التصنيفات المحاسبية.
وأوضح أن ميزانية 2027 ستعتمد صيغة تعتمد على استمرار الميزانية البنودية لأغراض الموافقة والصرف والمحاسبة والإشراف. كما سيشمل ملحقا إلزاميا للتخطيط والقياس وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى فصل الميزانيات التشغيلية والاستثمارية، والوحدات الملزمة… يرتبط الإنفاق بإدارة النفقات والمشاريع والبرامج من خلال جداول زمنية قابلة للإدارة والمتابعة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش خطة إدارة الميزانية لإدارة الأموال العامة وتقليل النفقات الجارية، بالإضافة إلى المعايير المعتمدة في إعداد الميزانية.
ركزت صحيفة الصباح، التي تصدرها شبكة الإعلام العراقية، على تحرك البرلمان لتشريع قانون “الرقابة الوقائية”.
وجاء في التقرير: “بالتوازي مع النجاحات القضائية المتعاقبة في تفكيك شبكات الفساد واسترداد الأموال المسروقة، يتبنى مجلس النواب استراتيجية جديدة تتجاوز مفهوم المساءلة اللاحقة إلى ‘الحماية الاستباقية’.”
وأضافت الصحيفة: “الخطوة البرلمانية لتشريع قانون ‘الرقابة الوقائية’ تشكل خطوة محورية تهدف إلى سد الثغرات في الهدر وتوفير بيئة إدارية ومالية آمنة تمنع استغلال الأموال العامة قبل حدوثها.”
كما أشارت إلى مصادرة 27 مليار دينار كانت مخبأة بحوزة عدة أشخاص، مرتبطة بقضية نائب وزير النفط لشؤون التكرير المعلق، عدنان الجميلي.
قال القاضي الذي ترأس القضية في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الجنائي: “تم استرداد الأموال بعد تحقيق دقيق في العائدات المالية الناتجة عن هدر المشاريع التي نفذها المتهمون والأطراف الأخرى المعنية بالقضية.”
وأضافت صحيفة الصباح: “بالتزامن مع هذه الإجراءات، أطلقت اللجان البرلمانية مبادرة لتشريع قانون بشأن ‘الرقابة الوقائية وحماية الأموال العامة.'”
أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب باسم خدير الغرابي، في بيان للصحيفة: “تأتي هذه المبادرة كتكملة لنظام مكافحة الفساد، وتهدف إلى بناء نظام رقابة وقائية مستقل يعالج القصور الإدارية قبل انتشار الانتهاكات، ويحقق التكامل العملي بين لجنة النزاهة، ومكتب الرقابة المالية، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، دون أي تداخل في السلطات.”
أوضح الغربي أن المشروع أحيل إلى اللجان المختصة، وتم تشكيل مجموعة عمل تشريعية تضم ممثلين من الهيئات الرقابية والقضائية وخبراء، لوضع الانتهاء من صياغة النص. وقد تم ذلك بالتوازي مع بدء الحوار المؤسسي للاستفادة من الممارسات الدولية.
وفي الوقت نفسه، ركزت صحيفة الزمان على زيارة رئيس الوزراء علي فاليح الزيدي القادمة إلى تركيا.
ذكرت الصحيفة: “كشف مصدر حكومي أن الزيدي سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة غدا الثلاثاء.”
وأضاف المصدر: “ستشمل الزيارة مناقشات واتفاقيات حول التعاون الأمني والاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى تنسيق التعاون في قضايا النفط والطاقة، وزيادة التجارة بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية.”
وأشار المصدر أيضا: “زار وفد نفطي عراقي تركيا مؤخرا للاتفاق على آلية مقبولة للطرفين لتصدير النفط العراقي عبر الموانئ الرسمية التركية.”
وأوضح المصدر: “سبقت هذه المفاوضات زيارة الزيدي، التي من المتوقع توقيع عدة اتفاقيات تتعلق بالشراكات الثنائية، لا سيما في قطاع النفط، بينما يسعى العراق لإيجاد طرق تصدير بديلة وآمنة.” لتسويق نفطها عالميا.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY