أكد رئيس لجنة النزاهة، محمد علي اللامي، يوم الخميس أنه لا توجد حصانة أو خطوط حمراء تمنع تطبيق القانون.
ذكرت لجنة النزاهة في بيان صحفي أن “رئيس لجنة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، التقى بإدارة وموظفي مكتب التحقيقات التابع للجنة في محافظة كركوك”، مشيرة إلى أن اللامي أشاد بالعمليات عالية الجودة التي نفذها موظفو المكتب خلال الفترة الماضية، وأشاد ب”جهودهم في مكافحة آفة الفساد وملاحقة مرتكبيها.”
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول عددا من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تطوير آليات تشغيل مكتب التحقيق واستكشاف سبل لتجاوز العقبات التي تواجه موظفي التحقيق. وأوضح البيان أن هذا سيساهم في تسريع إتمام القضايا، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي النهاية تحقيق أفضل النتائج في مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.
وبحسب البيان، شدد رئيس لجنة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، على أن “الأموال العامة هي أمانة موضوعة على الجميع، وأي انتهاك ضدهم يعد هجوما على حقوق جميع العراقيين.” وأكد أن “عمل اللجنة يجب أن يكون رادعا لأي شخص يجرؤ على العبث بموارد الدولة، وأن الأفراد الفاسدين لن يجدوا حماية من القوة الكاملة للقانون؛ بل سيواجهون العقاب والعزلة الاجتماعية.”
وأوضح أيضا أن كركوك تمثل نموذجا للتنوع العراقي، مما يتطلب جهودا متوسعة لحماية الأموال العامة وترسيخ قيم النزاهة داخل المدينة. وأشار إلى أن “اللجنة ستظل داعمة…” ال
وتابع البيان: “سلاح اللجنة هو القانون، مدعوما بدعم الشعب والتنسيق مع الفروع الثلاثة للحكومة ومؤسسات الدولة. هذا يددل أي أوهام بالإفلات من العقاب ويقوي قدرة الدولة على مكافحة الفساد.” وأكد على أنه “لا توجد حصانة أو خطوط حمراء عند تطبيق القانون، طالما أن العمل يتم ضمن الأطر القانونية وخالي من أي استهداف شخصي أو عرقلة للتطوير والخدمات.”
وأضاف البيان أن “جولة رئيس اللجنة في محافظة كركوك شملت زيارة لمحكمة الاستئناف في كركوك واجتماعا مع رئيسها، القاضي قاسم محمد سليمان. وخلال الاجتماع، ناقشوا آليات لتعزيز التعاون بين اللجنة والقضاء، وتسريع حل قضايا الفساد، وتوفير الأدلة اللازمة لإصدار الأحكام المناسبة للقضاء.”
أكد اللامي أن “القضاء يشكل حجر الزاوية لبناء الدولة وإقامة سيادة القانون.”
من جانبه، أشاد رئيس المحكمة بمستوى التعاون بين قضاة النزاهة ومكتب التحقيق التابع للجنة في كركوك، مؤكدا أن القضاء يراجع القضايا بناء على الأدلة، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، وأن كلا من القضاء ولجنة النزاهة حافظا على استقلاليتهما وحيادهما، مبتعدين عن التأثيرات المتحيزة. التنافسات السياسية والصراعات.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY