Search
Close this search box.

السودانيون: حصر الأسلحة على الدولة هو حق دستوري وسياديا لا يمكن تحقيقه بالمواجهة بل من خلال الحوار.

أكد رئيس ائتلاف إعادة الإعمار والتنمية، محمد الشيعي السوداني، أن “احتكار الأسلحة في يد الدولة يمثل موقفا وطنيا موحدا تتفق عليه جميع القوى السياسية، وحق دستوري وسيادي لا غنى عنه.”

وفقا لبيان من ائتلاف إعادة الإعمار والتنمية، ترأس السوداني الاجتماع الدوري لكتلة البرلمان لإعادة الإعمار والتنمية يوم الثلاثاء. خصص الاجتماع لمناقشة الوضع العام في البلاد، وأحدث التطورات السياسية، ومراجعة نتائج اجتماعات إطار التنسيق وائتلاف إدارة الدولة، بالإضافة إلى برنامج التشريع والرقابة للكتلة.

وخلال الاجتماع، أكد السوداني أن “احتكار الأسلحة في يد الدولة يمثل موقفا وطنيا موحدا تتفق عليه جميع القوى السياسية، بالإضافة إلى كونه حقا دستوريا وسياديا لا غنى عنه.” لا يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال المواجهة، بل يتطلب نهجا قائما على الحوار والتواصل بين جميع الأطراف.

وأوضح قائلا: “هناك اتفاق أولي واسع على هذا المسار، لكن يجب أن يتم تنفيذه من خلال تحقيق السيادة الوطنية، وإكمال انسحاب التحالف الدولي، ووقف رحلات الطائرات بدون طيار في المجال الجوي العراقي، ومنع الانتهاكات من قبل الطائرات الحربية الأجنبية التي تستهدف الدول المجاورة، وهو ما يشكل تورط العراق في الحروب والصراعات.”

كما استمع رئيس الائتلاف إلى عرض موجز حول عمل وأنشطة الكتلة البرلمانية، مؤكدا على ضرورة تفعيل دوره على المستويين التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى تعزيز أداء المكتب السياسي للائتلاف. وشدد على أهمية متابعة 27 مسودة قوانين اعتمدتها وأعلنتها التكتل.

جدد التكتل تأكيده على أهمية سن قوانين تتعلق بقوات الحشد الشعبي، كجزء صغير من تكريم تضحيات مقاتلي الحشد الشعبي الأبطال والدور الذي تلعبه هذه المؤسسة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار.

تناول الاجتماع أبرز القضايا التي تهم الجمهور العراقي في الوقت الحالي، وأبرزها تحسين الخدمات وتنشيط الاقتصاد. وبالنسبة للبلاد، تم تبادل الآراء والأفكار لتعزيز أداء كتلة البرلمان لإعادة الإعمار والتنمية وتنشيط حضوره في الساحة التشريعية.

SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY