أعلنت المديرية العامة لحركة المرور يوم الأربعاء رفضها للمحاولات المتكررة لتقويض عملها، مؤكدة أن القانون هو فوق كل شيء وأن العمليات المرورية مستمرة على مدار الساعة.
وفي بيان قالت المديرية: “إن التحول الكبير في عمل المديرية العامة للمرور والتحول الكبير في بناء جسور التعاون والمعاملة الإنسانية يوضح بوضوح مدى التغيير في سياسة المديرية لأداء مهامها على مدار 24 ساعة في جميع الظروف. إعطاء الأولوية للمصالح الشخصية واستغلالها لتقويض حقوق وإنجازات هذه المديرية دليل على سوء سلوك متعمد… ولا نعرف الدافع وراء ذلك.”
وأضاف البيان أن عمله يستند إلى أحكام قانون المرور رقم 8 لعام 2019 واللوائح والتعليمات المعمول بها، ويتم تنفيذها بأقصى درجات الاحترافية، مع تطبيق المعايير الوظيفية التي وضعتها السياسة الإدارية لوزارة الداخلية.
وأشارت إلى أن “عمل المديرية يشهد تطورا مستمرا من خلال اعتماد أحدث الأجهزة الإلكترونية والأنظمة والتقنيات الحديثة في مراقبة تدفق المرور، واكتشاف المخالفات، وتنظيم عمليات المرور، مما يعزز الدقة والشفافية ويقلل من التداخل الشخصي في إجراءات المرور.”
وأوضحت أن مهامها تتكون بشكل أساسي من تنظيم تدفق المرور، ومراقبة المخالفات والحوادث، وتحليلها من منظور المرور، وتطوير الحلول اللازمة. وقد تجلى ذلك في الإدارة الفعالة لملايين الحجاج خلال حج أربعين إلى الإمام الحسين (صلى الله عليه وسلم)، مما ساهم في تقليل حوادث المرور بنسبة 50٪ مقارنة بالعام السابق، مع نفس طقوس الحج.
وأشارت إلى أن الحوادث في العام الماضي كانت أقل بنسبة 50٪ مقارنة بعام 2024، وأن التحليل الإحصائي والتحقيقي لبعض الحوادث، بما في ذلك حادث الأمس في طريق مطار مثنى، أكد استمرار التحريض ضد عمل هذه المديرية ومحاولات تقويض ثقة الجمهور في إدارة المرور. أكدت أن صيانة الطرق وإصلاحها وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى معالجة الأضرار، تقع ضمن اختصاص ومسؤوليات أقسام الخدمات المعنية. وأضافت أن المديرية تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة جميع القضايا التي تؤثر على سير المرور السلس لمستخدمي الطريق.
أعربت المديرية عن أسفها لمحاولات البعض لاستغلال مناصبهم أو ألقابهم الرسمية للتدخل في العمليات الفنية والميدانية، أو انتقاد عمل ضباط المرور باستمرار، محاولين تقديم صورة مشوهة. يتم تضليل الجمهور بشأن طبيعة عمل هذه المديرية (سواء التقني أو الميداني) من خلال حملات منهجية على وسائل التواصل الاجتماعي. تحاول هذه الحملات تصوير صورة مشوهة لواقع المرور لكسب الشهرة أو التأثير على الرأي العام على حساب المؤسسة وواجباتها والخدمات اليومية التي تقدمها للمواطنين.
أكدت الإدارة أن لضباطها وموظفيها حقوق مهنية محددة في القوانين المعمول بها، وأن كل هذا التحريض والتشهير سيقابل بعواقب قانونية لأي شخص يحاول إيذاء موظفيها.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY