شدد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان على أن حصر الأسلحة على الدولة أمر مهم للعراق، مشيرا إلى أن الفصائل المسلحة وإيران لا تزال ترفض قرار نزع السلاح.
وفي بيان حصري لوكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا)، قال عثمان: “قادة إقليم كردستان ملتزمون بجميع الاتفاقيات التي تتوصل إليها الحكومة الفيدرالية مع جميع الدول، ويدعمون رئيس الوزراء في مكافحة الفساد وتقييد الأسلحة على الدولة.”
أشار عثمان إلى أن انسحاب أمريكا من العراق غير مؤكد، نظرا لأن كلمة الرئيس الأمريكي ليست موثوقة أبدا؛ هو غير ثابت في قراراته ويمكنه تغيير موقفه من أي قضية في أي لحظة.
وشدد على أنه إذا رفضت الفصائل المسلحة نزع السلاح والاندماج في قوات الأمن، بينما أصر رئيس الوزراء على قراره بتقييد الأسلحة بعد 30 سبتمبر، فقد نشهد صداما مسلحا معهم. وهذا سيزيد من حدة الوضع الداخلي الإشكالي بالفعل في العراق، الذي لا يحتاج إلى أزمة أخرى.
وأكد أنه ضمن إطار التنسيق، هناك انقسام حول تقييد الأسلحة في الدولة، حيث يرفض بعض القادة التعامل مع الفصائل المسلحة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي ذكرته الحكومة بعد 30 سبتمبر. سيؤدي ذلك إلى انقسام حاد داخل إطار التنسيق.
وأشار إلى أنه إذا تراجعت الحكومة عن قرارها بتقييد الأسلحة في الدولة، فمن المرجح أن تستمر الحكومة وستستقيل. إذا تم تنفيذ القرار، فسيؤدي ذلك إلى اشتباكات مسلحة مع فصائل ترفضه، مما يخلق مشاكل كبيرة في البلاد. وأعرب عن أمله في أن تسود الاعتبارات السياسية والتفاهم في هذه المسألة الحساسة، مما يمنع العراق من الانجرار إلى المزيد من الكوارث.
وأوضح: “الوضع الاقتصادي في العراق صعب جدا بسبب إغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت.”
أعرب عثمان عن أمله في أن ينجح الزيدي في أداء واجباته الحكومية ويقود الوضع الصعب في العراق على جميع المستويات نحو الأمان.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY