طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية إصدار “إشعار أحمر” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفيغدور موسكوفيتز، استنادا إلى مذكرات اعتقال صادرة ضدهما فيما يتعلق بدعوى قضائية في إسطنبول تتعلق بالهجوم على نشطاء “أسطول الثبات العالمي”.
صرح وزير العدل التركي أكين غورليك يوم الجمعة أن الإجراءات القانونية في القضية لا تزال جارية أمام المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول. وأشار إلى أن ملف القضية رقم 2026/108 يضم 35 متهما، من بينهم نتنياهو وموسكوفيتز.
وأوضح غورلك أن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار إشعار أحمر لنتنياهو وموسكوفيتز، استنادا إلى مذكرات الاعتقال الصادرة في 14 يوليو 2026، كما أرسلت المذكرات ذات الصلة إلى وزارة الخارجية التركية.
وفقا للوزير، يواجه نتنياهو وموسكوفيتز تهم تشمل “جرائم ضد الإنسانية”، “إبادة جماعية”، “حرمان مشدد من الحرية”، “أذى متعمدي”، “تعذيب”، “تلف الممتلكات”، “نهب”، و”اختطاف”، ناتجة عن الهجوم المسلح واحتجاز النشطاء في المياه الدولية.
صرح غورلك أن تركيا “لا تقبل تحت أي ظرف من الظروف” معاملة حكومة نتنياهو على أنها “فوق القانون أو بمنأى عن العقاب”، مؤكدا أن بلاده ستواصل استخدام جميع الآليات القانونية الوطنية والدولية لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم المزعومة.
وأكد الوزير التركي أن بلاده لن تنسى الجرائم التي ارتكبت في غزة، مؤكدا استمرار دعمها للشعب الفلسطيني و”الضمير الإنساني” تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأكد أن تركيا ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للعدالة.
في الأول من أكتوبر من العام الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الحرية العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية نحو غزة. تم اعتقال مئات النشطاء الدوليين على متن السفينة ونقلهم إلى سجن كتسيوت قبل ترحيلهم في 3 أكتوبر.
أدى هذا العمل الإبادي الجماعي، الذي دعمته الولايات المتحدة، إلى أكثر من 73,000 شهيد فلسطيني وأكثر من 174,000 جريح، معظمهم أطفال ونساء، وتدمير 90٪ من البنية التحتية.
على الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل إبادتها الجماعية من خلال قصف يومي أسفر عن مقتل 1,273 فلسطينيا وإصابة 4,223، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار واسع النطاق
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY