نفت وزارة المالية اللبنانية وجود أي طلبات أو مراسلات مع العراق تتعلق بقضايا الفساد، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة في هذا الصدد لا أساس لها، وأن أي طلبات مماثلة تعالج حصريا عبر القنوات الرسمية.
أوضحت الوزارة في بيان أن الحصول على المعلومات والبيانات المصرفية يخضع لإجراءات قانونية محددة ويتم عبر جهات مخولة؛ ولا يمكن تداولها خارج الأطر الرسمية.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY