أعلنت لجنة النزاهة الاتحادية تعليق بيع عقار بمساحة 550 دونا في محافظة الأنبار، مشيرة إلى نجاحها في منع هدر 19 مليار دينار عراقي من الأموال العامة.
وفي بيان، أوضحت اللجنة أن “الفريق الميداني الذي تشكل داخل مكتب التحقيقات في الأنبار، بعد المراقبة والتحقيق وزيارات إلى إدارة العقارات الحكومية، ومديرية التخطيط الحضري في الأنبار، وقسم التخطيط العمراني في بلدية الرمادي، تمكن من تحديد عدة مخالفات ارتكبت أثناء عملية الإعلان والبيع لعقار يقع ضمن منطقة التوسع المستقبلي لمدينة الرمادي بأقل من قيمته الفعلية، دون الحصول على الموافقات اللازمة من مديرية بلدية الرمادي. وأشار البيان إلى أن العقار، الذي تبلغ مساحته 550 دونما، تم بيعه مقابل 13 مليار دينار عراقي لمواطن.”
وأضافت أن “سعر الدونام الواحد من العقار قدر ب (25,090,000) مليون دينار، وهو مبلغ أقل بكثير من الأسعار وفقا لضوابط التقدير الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب لعام 2024. علاوة على ذلك، أدت تحقيقات الفريق ومراجعته لإحداثيات العقار وأسعار العقارات المماثلة إلى استنتاج أن السعر المقدر للدونم هو (60,000,000) مليون دينار، وأن القيمة الحقيقية للعقار تصل إلى (33,000,000,000) ثلاثة وثلاثون مليار دينار، بفارق (19,250,000,000) مليار دينار عن السعر الذي حددته لجنة التقدير في دائرة الدولة العقارية في الأنبار.”
وأضافت: “قدم الفريق الميداني نتائج تحقيقاته ومتابعته أمام القاضي المتخصص في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قرارا بوقف إجراءات بيع العقار وإحالة ملف القضية إلى قسم التدقيق الخارجي للمراجعة وتحديد أي انتهاكات. كما قرر تسجيل إفادات الممثلين القانونيين لدائرة العقارات الحكومية، وسجل الأراضي في الأنبار، والهيئة العامة للضرائب.”
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY